هو التقبيض من الجانبين للجانبين إلا أن كل قبض مملك لصاحبه و تجري فيه الفضولية كما يجري في العقد.

فلا يتحقق الملك إلا به فحصوله له مثبت للملك من حينه لا كاشف عنه من أصله و احتمال أنه كذلك أو احتمال أنه شرط في اللزوم على وجه الإثبات أو على وجه الكشف احتمالات لا وجه لها و لا نريد أيضاً باشتراط التقابض بيان كون التفرق مبطلًا من حينه بعد الحكم بصحة العقد أو كاشفاً عن البطلان من أصله بعد الحكم بصحة ظاهر المخالفة القول بذلك أيضاً لظاهر الأصحاب إذ الظاهر منهم كون التقابض نفسه شرطاً للملك لا أن التفرق نفسه مبطل له نعم يلزم القول بالتقابض قبل التفرق القول بالبطلان بالتفرق قبله فمن عبر البطلان بالتفرق قبل القبض و نسب القول به للمشهور و نقل عليه الإجماع إنما أراد بيان الشرطية المذكورة تعبيراً بالملزوم عن لازمه و يدل على ما ذكرناه من الشرطية الإجماعات المنقولة على البطلان بالتفرق قبل القبض و الشهرة المحكية و المحصلة على ذلك بضميمة أن الظاهر من عباراتهم و فتواهم أن ذلك لمكان التقابض تصريحاً في مقام و تلويحاً في آخر و يدل على ذلك أيضاً الصحيح الناهي عن المفارقة و انه إذا نزا حائطاً فانزوا معه فإن الظاهر من سياق النهي في هذا المقام أنه إرشاد لبيان بطلان البيع بالتفرق بضميمة فهم الفقهاء و فتواهم من أن البطلان لمكان فوات الشرط يكون دليلًا على ثبوت الشرطية و يدل عليه الأخبار الآمرة ببيع النقدين يداً بيد الظاهرة بمعونة سياقها و فتوى الأصحاب أن ذلك إرشاً للشرطية لا أنه حكم شرعي و ذهب جمع من أصحابنا إلى وجوب التقابض شرعاً أخذا بظاهر الأوامر بذلك و فيه أن الوجوب الشرعي في أمثال هذه المقامات مصروف للإرشاد بقرينة الفتاوى و لو أريد به بيان الحكم الشرعي من الوجوب فقط لكان مخالفاً للإجماع المحصل على ما قيل فضلًا عن المنقول و إن أريد بيان الحكم الشرعي و الوضعي معاً لكان مخالفاً لظاهر الاستعمال في الأوامر و النواهي لأن استعمال الأمر في الوجوب و الشرطية و استعمال النهي في التحريم و البطلان بالتفرق ممنوع منه لغة و معرض عنه