الربا من احتسابهما اثنين للدليل و أن لهما ملاحظتان أحدهما ملاحظة أن أصلهما واحد و مبدأهما متحد كما تدل عليه الأخبار ففي الخبر المعتبر في الحنطة و الشعير أ يصلح أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلها واحد و في آخر لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و في ثالث أن الشعير من الحنطة و في رابع بعد أن جبرائيل لآدم بالحنطة فزرعها فما زرعه آدم جاء حنطة و ما زرعته حواء جاء شعير فبهذه الملاحظة جري عليها حكم الجنس الواحد في الربا و ثانيهما ملاحظة اختلافهما في الصورة الظاهرة و في الخواص و في الاسم و في الثمرات و في العرف فبهذه الملاحظة جرى عليها حكم الاختلاف في باقي الأحكام و من ذهب إلى جواز بيع كل منهما متفاضلًا لاختلاف جنسهما عرفاً و لقوله (عليه السلام) البر بالشعير و الشعير بالبر كيف شئتم يداً بيد فهو ضعيف المستند لا يعارض لما قدمنا.

كاللحم و الصوف و الدم و الحليب أو المعمول منه كالحليب و الجبن و السمن و كذا فروع الأصل الواحد المتغايرة بالتكون كأفراد ثمرات العنب أو بالعمل كالدبس من التمر و الخل منه و السمن من الحليب و الجبن منه و لا بد من صدق الفرعية و الاقتطاع في كلا القسمين فلا يدخل فيها الاستحالة كاستحالة التمر ظاهر الدقيق ملحاً فإنه يخرج من التمرية هاهنا و يلحق بالملحية و فروع كل أصل تتبعه في الاختلاف مع أصل آخر فلحم البقر هاهنا و لبنها يتبعه و يغاير لحم الغنم و دهنها و لبنها و يغاير دهن السمسم و هما معاً يغايران دهن الزيت و دبس التمر يغاير دبس العنب و كذا خل واحد منهما يغاير خل الآخر و يبقى الأشكال في لحوم السمك و الحمام و الوحوش من كل جنس مع انسيه في أنها جنس واحد أو أجناس متعددة و طريق الاحتياط التجنب و يدل على ما ذكرنا من اتحاد أصل الشيء و فروعه و اتحاد فروع الأصل الواحد الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و التعليل في أخبار المنع عن التفاضل بين الحنطة و الشعير قيل و الاستقراء و القطع الحاصل من تتبع موارد المنع في جملة مما ذكرنا في الأخبار الخاصة المتكثرة و يدل على ما ذكرنا رواية علي بن إبراهيم