و منها: أن طريق اخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحاً أو يقوم معيباً و ينظر إلى التفاوت بينهما فيرجع من الصحيح جزء من أحد العوضين جزء نسبته إليه بقدر نسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح من النسبة الكسرية فلو كان ما بين القيمتين تفاوت النصف رجع بالنصف من الثمن الصحيح أو الثلث رجع بالثلث هكذا و لا يرجع بنفس قدر ما بين القيمتين للزومه استيعاب الثمن و نحوه فيما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن لأنه قد يساوي الثمن قيمة المعيب أو ينقص عنه و ما جاء من إطلاق الفتاوى و النصوص بان الشيء يقوما صحيحاً و معيباً و يؤخذ بقدر ما بين القيمتين منزل على الغالب من تساوي الثمن و القيمة أو على التسامح في التعبير هذا كله إن كانت القيمة معلومة و لو اختلفت لاختلاف السوق و الرغبات أحتمل التخيير و احتمل القرعة و احتمل جمع القيم و أخذ نصفهما إن كانتا اثنتين و ثلثهما أن كانت ثلاثة و هكذا و لو اختلفت الاختلاف المقومين كان مقتضي القواعد تقديم الأكثر أو الأعدل أو الأضبط فإن تساوت من كل وجه أخذ بأدناها للأصل و أعلاها للاحتياط و أوسطها لأن خير الأمور أوسطها أو التخيير أو القرعة أو الصلح القهري و لكن ظاهر كثير من الفقهاء أنه تؤخذ عند الاختلاف قيمة منتزعة من مجموع القيم بأن تجمع فيأخذ نصف المجموع أن كانت اثنتين و ثلاثة إن كانت ثلاثة فان كان الاختلاف في قيم الصحيح و المعيب معاً جمعنا قيم الصحاح و أخذنا منها القيمة المنتزعة و جمعنا قيم المعيبة و أخذنا منها ذلك أيضاً و نسبنا قيمة المعيب المنتزعة إلى قيمة الصحيح المنتزعة و أرجعنا من الثمن بتلك النسبة و إن كان الاختلاف في قيم الصحيح فقط أو المعيب فقط جمعناها و أخذنا منه القيمة المنتزعة و كررنا المتفق عليه بقدره و اخذنا منه القيمة المنتزعة و نسبنا إحدى القيمتين إلى الأخرى و أخذنا من الثمن بتلك النسبة و قد لا يحتاج إلى تكرير المتفق عليها بل تنتسب بنفسها إلى القيمة المنتزعة من اختلاف القيم و قد ينسب للشهيد طريقاً آخر و هو أن تجمع الكسور الحاصلة من تفاوت قيم ما بين الصحيح و المعيب و يؤخذ منها الكسر الحاصل من اجتماعها فيؤخذ من القيمتين النصف من تفاوتهما و من الثلث الثلثُ و هكذا و يحط من الثمن ذلك الكسر بالنسبة إلى مجموعه فقد يحصل التفاوت بين