و بالذات هو الالتزام بتصرف لا المنع من تصرف آخر و الأول لا ينافي مقتضى العقد أن لم يؤكده فتبين مما ذكرنا أنه لا إجمال في أدلة الشروط و إنها أخص من دليل الناس مسلطون على أموالهم و شبهه و أنه لا معارضة بينهما و بين أدلة العقود و إذا لم يناف أصل وضعها أو أحكامها اللاحقة لذات العقد شرعاً لأن الإفتاء بها على حسبها من التقييد و الإطلاق نعم لو عادت على أصل العقد بالنقص أو على أحكامه و لوازمه الأصلية لكانت مما تخالف الكتاب و السنة:

أو على الثمن المبيع الواقع في ذلك العقد لأنه اشتراط لسبب شرعي و هو سائغ و لو اشترط أن يكون المال رهناً عنده على دين سابق يقف صحته على صحة وقوع الرهن بنفس الشرط و عدمه و لا يبعد جوازه و على تقدير صحته على صحة وقوع الرهن بنفس الشرط و عدمه و لا يبعد جوازه و على تقدير صحته فهل يصح جعل المبيع رهناً على الثمن في صيغة البيع أو مال آخر غير المبيع كذلك لعموم الأدلة أو لا يصح لأنه رهن على ما لم يثبت في الذمة وجهان و لا يبعد الصحة فيقع ملك الثمن و الرهن دفعة واحدة و لا يبعد جوازه أو يقدر ملك الثمن آناً ما قبل الرهن و لكنه محل إشكال و مثله ما لو صرح البائع بالرهن فقال بعتك هذا بكذا أو أرهنته عندي فقال المشتري قبلت و أرهنت دفعة واحدة كان يقول هو واحد و وكيله الآخر و أشكل منه لو قدم لفظ الرهن على قبول البيع أما لو قدم القبول على إيجاب الرهن قوي القول بالصحة لتقدم المالك بناء على صحة القبول المتقدم و الإيجاب المتأخر هذا إذا قدم الموجب لفظ البيع على لفظ الرهن أما لو قدم لفظ الرهن كان يقول أرهنته و بعتك ففي صحته كلام و الأقوى عدم اشتراط تعين الرهن بجنسه و وصفه وكيله و وزنه بل يكفي أن يشترط رهنا على الثمن و لو قلنا باشتراط تعين الرهن عند الارتهان لزم التعيين فيما إذا أوقع الرهن بالشرط و لم يلزم فيما إذا كان شرطاً لرهن متأخر نعم لا يبعد وجوب اشتراط تعين قدر الرهن من أنه على كل المال أو بعضه أو أنه مما يقابل كل المال أو ينقص عنه للزوم الجهالة التي لا تغتفر في الشرط و لا سيما لو كان الشرط