الفقهاء منعه و بطلانه إلا ما خرج الدليل كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة أو اشتراط أن لا يهب و لا يبيع لورود الروايات بهما.

و منها: الشرائط غير المقدورة عقلًا و عرفاً و لا كلام في بطلانها و هل يبطل العقد ببطلانها سيما مع العلم بعدم القدرة عليها أوجهها البطلان.

و منها: الشرائط السفهية التي لا تقابل بعوض و لا يعود بها نفع لأحد المتعاقدين و لا كلام في بطلانها لعدم شمول أدلة العقود و الشروط لها و هل يبطل العقد ببطلانها وجهان أجودهما عدم البطلان.

و منها: الشرائط غير المقدورة شرعاً كاشتراط غايات العقود المعلوم من استقراء الأدلة عدم وقوعها بدون أسبابها المعدة لها كاشتراط كون فلانه زوجة و كون المال موقوفاً و كونه مبيعاً و كون الزوجة مطلقة فهذه لا كلام في بطلانها لانها مما تخالف الكتاب و السنة.

و منها: الشرائط المؤدية إلى جهالة الثمن و المثمن مما تفسده الجهالة فإنها باطلة لمخالفتها ما دل على اشتراط المعلومية و يبطل العقد ببطلانها.

و منها: الشرائط المجهولة بنفسها فهذه أن أدى الجهل بها إلى الغرر بحيث يصير العقد مجهولًا بسببها بطلت و أبطلت العقد و إلا فالظاهر صحتها كاشتراط قدر من طعام بكيلة مجهولة أو معيار مجهول مع مشاهدتهما:.

و منها: الشرائط المتعلقة بالأسباب الشرعية من بيع و إجارة و رهن و غيرها أو المتعلقة بالمسببات غير المتوقفة على أسباب خاصة أو المتعلقة بمال من غير أو منفعة و المتعلقة بحق من الحقوق المالية أو غيرها و بالجملة كلما لا يتوقف في نقله أو إسقاطه أو الاختصاص به على صيغة شرعية متلقاة من الشارع فإنه يصح اشتراطه و يلزم العمل به لأن الشرط ملزم لمن التزم به فيما يسوغ التزامه مما لا يخالف الكتاب و السنة.

و منها: الشرائط القاصرة للمشروط عليه على بعض التصرفات دون بعض كاشتراط العتق أو البيع أو غيرهما و ظاهر الفقهاء صحتها و إنها لا تدخل فيما خالف الكتاب و السنة و إن استلزمت المنع عن بعض التصرفات أيضاً لأن القصد أو لا