تخفيفه فهي مؤذنة بتحريم الفعل الصادر من المكلف إلا ما أخرجه الدليل بل ربما يدعي ظهور ذلك عن أمة مسببة عن فعل من أفعال المكلف و لو بلفظ من فعل كذا تصدق أو أعطى أو ذبح أو صام أو صلى أو أغتسل أو غير ذلك فإنه يؤذن بتحريم سببه إلا ما أخرجه الدليل.

للإجماع و الأخبار المعتبرة المتكثرة المجوزة لقتل ما يخاف منه على نفسه و كذا ما لا يخاف منه على نفسه لفتوى المشهور و جملة من الأخبار المجوزة و الإجماع المنقول و لاختصاص تحريم الصيد بالمحلل على الأظهر و ما ورد في بعض الأخبار من النهي عن قتل السباع و الحية إذا لم تخف منهما كالصحيح في السبع و أن لم يردك فلا تقتله و الآخر في الحية و أن لم تردك فلا تردها محمول على الكراهة لعدم مقاومة أدلة الجواز و هو خير من طرحه بل الأحوط الترك و يجوز قتل البرغوث و أن لم يؤذ للأخبار الدالة على الجواز مع الأصل و فتوى الفحول و الأحوط الترك مع عدم الإيذاء لعموم الأخبار الناهية عن قتل جميع الدواب عدا ما استثني و كذا البق و شبهه و يجوز أن يرمي الغراب و الحداة في الحرم و الحل محل و محرم عن ظهر البعير و غيره لإطلاق الصحيح و فتوى الأعاظم و لا شيء عليه لو أدى الرمي إلى قتله بل لا بأس بقصد قتلهما أيضاً إلا أن الأحوط تركه مع عدم الإيذاء كما أن الأحوط ترك رميهما مطلقاً إلا عن ظهر البعير مخافة إيذائه لمكان الدبر و هل يختص الغراب بما حرم أكله أو مطلقاً لو جوزنا أكل بعض الأصناف منه وجهان ينشآن من تعارض عموم تحريم الصيد للمحلل للغراب و غيره للصحيحين الدالين على جواز رميه محللًا أو محرماً و أقوى الوجهين تحكيم عموم تحريم الصيد و صرف الخبرين إلى المحرم من الغراب كما هو الظاهر و لا كفارة في شيء مما ذكرنا من الدواب كلها للأصل و فتوى المعظم حتى الأسد إذا أراده للإجماع المنقول و فتوى الفحول و أما إذا لم يرده ففي رواية أن على قاتله كبشاً إذا لم يرده و هي ضعيفة سنداً و عدداً و دلالة لاختصاصها بقتل الأسد في الحرم و عدم تقييدها بعدم الإرادة فلا تعارض ما دل على عدم وجوب شيء من عدم