و الظاهر اشتراط تعقيب الطواف لبقية المناسك للاحتياط و انصراف الخبرين لذلك فلو أخر بعضها عنه لم يحل له الطيب.

للفتاوي و النصوص سواء صلى الركعتين أم لا للإطلاق منهما و فتوى المشهور و نقل الاتفاق و ما ورد مما يشعر بخلافه منزل و مؤَول و حكم الامرأة حكم الرجل في تحليلها على الرجال للاحتياط و استصحاب الإحرام لهن فلا يتحللن إلا بالمقطوع به و لظهور الأخبار في مشروعية طواف النساء لهن بعد الإحرام هو تحليلهن به على الرجال و للخبر المعتبر و فيه فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم ألا فراش زوجها فإذا طافت طوافاً أخر حل لها فراش زوجها و لقوله تعالى: (فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ) سورة البقرة آية (197) و الحج لم ينته قبل طواف النساء و يكره لبس المخيط و التقنع إلى أن يتم الطواف و السعي و يكره الطيب حتى يطوف طواف النساء للنص و الفتوى و الظاهر أن ذلك خاص بالمتمتع كما تشعر به الأخبار و الأحوط الكراهة في التعميم.

و لو تركه عمداً وجب الرجوع لفعله ليحل الرفث فإن لم يتمكن استناب فيحل الرفث بطواف النائب لعموم رفع الحرج و مشروعية الاستنابة في الجملة و قيل بجواز الاستنابة مع التمكن من المباشرة و قيل بعدم أجزائها مع عدم التمكن و هما ضعيفان و لو طاف طوافاً آخر للنساء لموجب أخر كفى عن الأول و الثاني في وجه كما يلوح من جملة من الأخبار و يؤيده أن الممنوع هو المبيت خارج منى لأن الواجب استمرار المبيت بها و لكن الاقتصار على الأول كما هو ظاهر الفتوى و يؤيده الاحتياط أظهر و يستفاد من إطلاق النص و الفتوى جواز الدخول لمكة قبل الصبح أو بعده و قيل لا يدخل مكة إلا أن يتفجر الفجر و هو أحوط.

و لا يبعد سقوط الدم عنه و أن كان الأحوط ثبوته و كذا الرعاة و السقاية و نفي الخلاف عن جواز مبيتهم بغير منى و قيل أن غربت الشمس على الرعاة بمنى وجب عليهم المبيت بها بخلاف السقاية لمكان