و لا تجب الأضحية مطلقاً و على ذلك إجماعنا و المخالف شاذ لا يلتفت إليه و موضع ذبح هدي القران بمنى أن كان قرنه بالحج و بمكة أن كان قرنه بالعمرة لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و الأخبار المعتبرة و أفضل مكة قضاء الكعبة بالخرورة بين الصفا و المروة للخبر الدال على ذلك و حمله على الأفضلية بمعونة فتوى الأصحاب خير من الجمع بينه و بين ما دل على أن النحر بمكة بالإطلاق و التقييد لأنه مع فتواهم يضعف تحكيم المقيد به و هنا كذلك جزورة أخرى في اسفل مكة عند المنارة التي تلي باب أجياد. و منها لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه قبل السوق و بعده و قبل الأشعار و التقليد و بعدهما للأصل من غير معارض و كذا جاز ركوبه و التصرف بلبنه و لا يتعين للذبح أو النحر إلا أن يشعره أو يقلده و يسوقه معه في الطريق عاقداً به إحرامه فحينئذ لا يجوز له إبداله و لا إتلافه و لا بيعه و مع ذلك فهو باق على ملكه و هل يتعين بمجرد الأشعار و التقليد و أن لم يتعقبهما السوق أيضاً الظاهر ذلك لصيرورتهما من الهدي المنهي عن تحليلها في الكتاب و للأمر بنحرها في الصحيح أن كان شعرها و لكن الظاهر تقييد ذلك بما إذا كان الأشعار أو التقليد لعقد الإحرام بالتلبية لا يبعد ذلك أيضاً للخبر الأمر بذبح الكبش المشترى للهدي إذا ضل فوجده صاحبه و أن اشترى كبشاً أخر و للأخبار المانعة عن العدول إلى التمتع لمن ساق هدياً.

للأصل و لعدم وجوبه و للخبر عن الهدي الذي يشعر أو يقلد ثمّ يعطب قال أن كان تطوعاً فليس عليه غيره و أن كان جزاء أو نذراً فعليه بدله و لو أهلكه بنفسه لم يلزم إقامة بدله أيضاً على الأظهر و لو هلك الهدي المضمون كالنذر المطلق أو الكفارة و بالجملة الواجب في الذمة الذي لم يتعين عليه بفرد معين لزم بدله لاستصحاب الشغل و للنصوص و الفتاوي الحاكمة بذلك و لو كان المنذور مطلقاً هو هدي السياق فالظاهر عدم لزوم الإبدال أيضاً لتأدية المنذور بسياقه أو لا مع احتمال كونه يعود مضموناً كالهدي الواجب المضمون ابتداءً و أما الهدي المعين بنذر أو شبه سواء تعين للسياق أو لغيره فلا يضمن عند تلفه لكونه