رأس و لزوم الإعادة و يشترط خروجه عند الطواف عن البيت فلو طاف فيه أو في الشاذروان لأنه منه قد اقتصره قريش لما أعوزتهم الآن لم يصبح للاحتياط و التأسي و الظاهر أوامر الطواف عليه و هل يفتقر إدخال الجزء اليسير كإدخال اليد بالشاذروان للأصل و صدق الطواف معه أولًا للاحتياط و الشك في الخروج عن العهدة وجهان و الأحوط الأخير و يشترط إدخال الحجر في الطواف للإجماع و الناسي و الأخبار سواء قلنا أنه من البيت كما هو المشهور أو ليس منه كما دل عليه الصحيح فلو طاف بينه و بين البيت لم يصح و كذا لو طاف على حائطه للاحتياط و الناسي و لو وضع يده عليه جاء الكلام السابق و هل يبطل عند الاختصاص كل الطواف أو الشرط الخاص أو لا يبطل شيء منهما فيجب إعادة ما فعل من وضع التجاوز وجوه أقواها لزوم إعادة الشوط فقط للخبر الدال على ذلك فيحمل ما دل على إعادة الطواف عليه و يشترط أن يكون الطواف سبعاً للإجماع و الأخبار و يشترط أن يكون طوافه بين البيت و المقام و أن يكون مراعياً قدر ما بينهما في جميع طوافه من جميع الجهات للاحتياط و الإجماع المنقول و فتوى الفحول و الخبر المنجبر و فيه و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين نواحي البيت فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من ذلك مقدار كان طائفاً بغير البيت و في الموثق في الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك و لا أرى به بأساً فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بداً و هو متروك الظاهر إلا أن يحمل على الضرورة كما نسب للإسكافي و لا بأس معها بالعمل عليه و يراد بالمقام نفس الحجر الذي عليه القدم الشريفة لا البناء.

كما تندب في المندوب للإجماع و الأخبار و القول بالندب مطلقاً شاذ و يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم (عليه السلام) فلا يجوز التقدم عليها و لا محاذاتها يميناً أو شمالًا لنص جملة من الأخبار على الأمر بالصلاة خلف المقام و بها يقيد ما أطلق من الأخبار بالأمر بالصلاة عنده و كذا يحمل على ذلك ما في عبائر جملة من فقهائنا من الصلاة فيه على أن يراد من في الظرفية المجازية لعلاقة المقاربة و الاتصال أو يراد بالمقام من حوله من المكان لعلاقة المجاورة أو يراد منه نفس البناء مجازاً مشهوراً في إطلاق اسم