الصحيح في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر إنما عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا و كذا فان لم تكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين و الآخر في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه و في ثالث مثله و فيها دلالة على تقديم المالك مع أصالة براءة ذمة الآخر فهنا أولى لأصالة براءة ذمة المالك و قيل أن القول قول مدعي الرهانة لأنه صاحب يد فيصدق قوله و للخبر في متاع بين رجلين فقال أحدهما استودعتكه و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعي أنه أودعه بشهود و في الآخر يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم تكن بينة حلف صاحب الرهن و في ثالث مروي بطريق صحيح مثله و هو ضعيف لا يقاوم دليله تلك الأدلة لشذوذها و قلة العامل بها فلتطرح أو تحمل على التقية أو على ما إذا اعترف بالمال و أنكر القول على قول أو على ما إذا دلت عليه القرائن و قيل بالتفصيل بينما إذا اعترف المالك بالدين فالقول قول المرتهن و بين عدمه فالقول قول الراهن و هو حسن لموافقته للظاهر و للجمع به بين الأخبار إلا أن الجمع و الركون للظهور فرع المقاومة و ليس فليس و قيل بالتفصيل بين اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثمّ صار رهنا فالقول قول الراهن و بين ادعائه إياه ابتداءً فالقول قول المرتهن و هو ضعيف و كونه وجه لجمع فرع المقاومة و ليس فليس و احتمال التداعي و التحالف لم نر من ذكره فلا يعتمد عليه هاهنا.

فقال المرتهن رجعت قبل البيع و قال الراهن بعده تعارض أصلي تأخر كل من الرجوع و البيع عن الآخر فإن علم تاريخ أحدهما حكم بتقدمه و تأخر المجهول عنه و هو ما إذا تداعيا بسبقه و لحوقه لانقطاع المعلوم بتحقق وقوعه فتبقى أصالة تأخر المجهول من غير معارض و ان لم يعلم احتمل تقديم قول الراهن لاعتضاده بأصالة صحة البيع أو لتعارض أصالة الصحة لأصالة بقاء الرهن فيتساقطان فيبقى عموم الناس مسلطون سليماً عن المعارض