و في صحة رهن غير المديون على دين شخص آخر على جهة التبرع على إشكال و لو رهن شخص مال آخر ثمّ ملكه ففي صحته إشكال و تكفي المعاطاة في الرهن و لا يكفي غيرها كالإشارة و الكتابة إلا مع العجز المستمر كالخرس و شبهه فتكفي الإشارة و لا يلزم التوكيل و هل تتعين الإشارة بعضو خاص كالرأس و العين و الأصابع أو يكفي كل عضو وجهان أحوطهما الأول و الاقتصار على الثلاثة و مع عدم استمرار العجز فالأظهر لزوم التوكيل و هل تقدم الإشارة على الكتابة أم يتخير لا يبعد لزوم تقديمها إلا مع عدم الإمكان فتصح الكتابة مع القرينة الدالة على المقصود و لا بد للتمكن من النطق أن عدل عن المعاطاة و يكفي التمام و الأرتل ما تيسر له و لا يلزم التوكيل و هل يشترط اللفظ العربي مطلقا أم لا يشترط مطلقاً أو يشترط للعربي دون العجمي أو يشترط مع الإمكان و لا يشترط مع عدمه فيصح من دون حاجة إلى التوكيل وجوه أقواها الصحة مطلقا و أجودها العدم إلا مع عدم إمكان التوكيل و هل يشترط الصراحة في الدلالة على المطلوب بنفسه فلا يكفي المجاز البعيد مع القرينة و يشترط الفعلية في الصيغة و الماضوية و الترتيب بين الإيجاب و القبول و عدم الفصل و عدم اللحن لأصالة عدم ترتب السبب عن دون ذلك و تغليباً لجانب اللزوم الحاصل من طرف الراهن أو لا يشترط للأصل و لشمول الإطلاق لجميع ذلك و لتغليب جانب الجواز الحاصل من طرف المرتهن أو يشترطه ذلك في الإيجاب و فيما تعلّق به كعدم الفصل بينه و بين القبول و عدم تأخره عن القبول و لا يشترط في القبول شيء من ذلك مما اختص أعطى لكل حكمه وجوه أظهرها الأخير و هل يكفي الرهن بصيغة الشرط بناءً على كفاية اشتراط الغاية دون السبب أو لا يكفي للشك في حصول الأثر وجهان أحوطهما العدم و لو رهن البائع المبيع على الثمن افتقر إلى إيجاب من المشتري بعد تمام الصيغة و قبول أخر من البائع بعد الإيجاب و لا يكفي القبول الأول على الأحوط مع احتمال كفاية القبول المتقدم أو جعله إيجاباً.

للأخبار المعتبرة الدالة على أنه لا رهن إلا مقبوضاً و للإجماعات المنقولة و للآية الدالة على اعتباره بمفهوم الوصف و هو على نحو