بحيث أنه لا يستر العورة للمصلي المستوي الخلقة لا المتناهي في الصغر أو المتناهي في الفطر مع بقائه على حاله من دون تصرف كجعل الطول في العرض أو تمطيه أو بإدارته مرات كثيرة خارجة عن المعتاد كحبل و سفيفة طويلتين إذا تعمم بهما أو تحزم بخلاف الوزرة فهل تجوز الصلاة به إذا كان حريراً محضاً كالتكة و القلنسوة و الجورب و الخف و بعض الحزم على البطن و الظهر و غير ذلك وفاقاً لفتوى جماعة من الأصحاب للأصل و لقول الصادق (عليه السلام) في رواية الحلبي (كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه) مثل التكة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و ظاهره الجواز فيما تجوز به الصلاة وحده حال كونه على حاله من دون معالجة نعم لو افتقر وضعه إلى علاج شد خيط أو تعليق بحبل أو أداره دون المستر به لم يخرج عن كونه مما تتم الصلاة به وحده لأن الفلاح في وضعه غير العلاج في ستره أم لا تجوز وفاقاً لفتوى آخرين استناداً للعمومات و الإطلاقات القوية التي منها ما هو كالمنصوص على المنع

كصحيحة محمد بن عبد الجبار لترتيب المنع من الصلاة في الحرير المحض فيها على سؤال على المعمول منه من نحو التكة و القلنسوة و هما و إن كانتا مكانية لكنهما حجة على الأصح سيما أنهما صحيحتان و استضعافاً للرواية الأول سنداً لاشتمالها على محمد بن هلال و هو ضعيف و تقل عن ابن أبي عمير لا يفيد قوة يصلح بها للحجية و لموافقة مفهومها لفتوى العامة على ما نقل و إن خالفت فتواهم بالمفهوم المانع عن الصلاة فيما تتم به وحده لا قليلة المخالفة فيها مما دلت عليه الصحيحان المانعتان و لمخالفتها للاحتياط في مقام الشغل فالقول بالمنع أقوى إلا أن يقوم شهرة تجبر مضمون الرواية الأولى أو يفهم من العفو عن النجاسة المتعلقة بهما جواز كونهما حريراً و لم يثبت كل من الأمرين و إن نقل عن المشهور القول بالجواز إلا أن النقل غير التحصيل و لو حصلت شهرة محققة لقلنا و الأحوط ما لا تتم به الصلاة بهيئته كالعمامة من الحرير الغير المنسوج غزلًا كان أو غيره مما قبل الغزل و كذا الحشو بين طاقات الثياب و الأقوى الجواز لعدم انصراف أدلة تحريم الصلاة فيه إليه لظهورها في الملابس المعتادة و لما ورد