فريضة تمام و تعليق القصر بالخروج في صحيحة أبي ولاد ظاهرة في الخروج إلى المسافة لا مطلقاً كي يكون دليلًا على التقصير بقرينة أنه من أهل الكوفة و بقرينة المقابلة للدخول الذي هو مسافة و لعدم جواز ضم الذهاب إلى الإياب في غير الثمانية الملفقة و الأحوط الجمع لمن يتم إقامته و عدل عنها عند الخروج إلى ما دون المسافة في المذهب و المقصد و الرجوع و دار الإقامة ما لم ينو مقام عشرة في دار الإقامة عند الرجوع و الأحوط لمن أتم عشراً التقصير أيضاً ما لم ينو عند خروجه العود و الإقامة لأن الإقامة الثانية من قواطع السفر كما تقدم و الأولى بعد إتمامها بمنزلة الوطن بل قيل إتمامها لمن صلى فريضة بتمام نعم يشكل الحال فيها قبل التلبس بها كمن عزم على المقام في بلد فقدم عليها فهل يعتبر فيه محل الترخص أو دخول البلد أو النزول في منزله بالنسبة إلى القصر و الإتمام من حيثية تنزيلها منزلة الوطن على وجه الإطلاق و إنما دون محل الترخص من حدود البلد و إن الداخل فيها داخل في دار إقامته و من حيث أن المتيقن من عموم المنزلة هو التلبس بالإقامة بنفس الوطن لا دليل على دخول ما دون محل الترخص فيها و أن المعلق عليه في الأخبار الإقامة هو دخول البلد و الإقامة فيها فلا بد حينئذ من الاحتياط و إن كان في الأول قوة و جملة من أصحابنا ذهبوا إلى وجوب التقصير على من لم يقصد مسافة في ذهابه في العود إذا بلغ مسافة دون الذهاب و المقصد لصدق السفر عليه في العود و مروره بدار الإقامة ليس من القواطع ما لم ينو فيها إقامة و لو نوى المرور من أول وهلة و هل قوي النظر و الاحتياط يساعده سيما لو كانت دار الإقامة في طريقه المعتد في العود و أما لو كانت في غير طريقه كأن عزم على الرجوع إليها ثمّ الرجوع إلى مقصده متصفة تلك القوة و الاحتياط بعدم قولنا بالضم مطلقاً.

أعاد بلا خلاف لمخالفة المأمور به فلا يجزي إذا أتمها كذلك قصراً أو تماماً و لو لم يتمها كذلك فهل تبطل من ابتداء النية لأنهما نوعان متغايران فيتعلق بهما النهي ابتداء أو لا تبطل لعدم تنويعها الفعل المنوي فتقع النية لغواً وجهان أقواهما الأول و إن قلنا بعدم وجوب