أحدهما فهل يختص بخفاء الرؤية فقط كما ذهب إليه بعضهم تقديماً للأخبار الدالة عليه أو العبرة بخفاء الأذان فقط تقديماً للأخبار الدالة عليه أو طرحاً لما خالفها أما مطلقاً أو المتوسطة منه كما عن الحلي وجوه أقواها عدم اعتبار خفاء أحدهما مطلقاً أو معيناً لأرجحية الجمع بين ما دل على التحديد بالأذان و بين ما دل على رؤية الجدران بتقييد كل منهما بالآخر و الأخذ بكل منهما فيما عدا الخاص على الجميع بالتخير كما نسب للقدماء لاعتضاده بالأصل و استصحاب التمام و شمول الخاص عرفاً لمن لم يبلغ حد خفائهما على الأخذ بأحدهما و طرح الآخر كما ذهب إليه جماعة كما تقدم و تقييد كل منهما بالآخر هنا ليس من الممنوع عقلًا كاحتمال الأمر و النهي في واحد شخص عند تناوله في العامين من وجه كالصلاة في الدار المغصوبة لرجوعه هنا إلى تقيد كل منهما بمفهوم الآخر و لا بأس به إذا كان أقرب للجمع من غيره فتأمل و الأحوط الجمع عند خفاء أحدهما إلى أن يعلم خفائهما فيقصر حينئذ.

و اكتفى بالخروج من المنزل في القصر و ظاهره و إن كان في بلده لما جاء في بعض الأخبار من تعليق التقصير على الخروج من المنزل و هي ضعيفة سنداً و دلالةً لاحتمالها التقيد بالشرط المتقدم المدلول عليه بالأخبار و الإجماع المنقول و الشهرة العظيمة المحققة فيضعف لذلك القول بها نعم لا يشترط هذا الشرط في جميع أسباب التمام ما عدا ما ذكرناه من الوطن و دار الإقامة و التردد ثلاثين يوماً و لما دل على أنها بمنزلة الوطن لما ورد في الصحيح (أن من ورد فبل التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة) و ما ورد (أن المقيم إلى شهر بمنزلتهم) فلا يشترط هذا الشرط فيمن سافر عن المعصية أو فارق عمله أو جزم على السفر بعد تردده أو قطعه بعدمه و قد بعد عن بلده أو طلب الآبق و الضائع و غيرهما نعم يشترط الضرب في الأرض على الأظهر و الأحوط في خصوص الملاح الجمع و لا يكفي مجرد قصد المسافة مع بقائه في مكانه استصحاباً لحكم التمام و إن كان الأحوط الجمع حتى يضرب في الأرض و الأحوط في خصوص الملاح الجمع بين القصر و الإتمام حتى يحصل خفاء الجدران و الأذان لما ورد عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير قال: (لا لأن