يعيد لحصول الامتثال و في الأخبار ما يشير إليه بالفحوى نعم لو انكشف في أثناء الصلاة عدل إلى القصر ما دام محل العدول باقياً و إلا مضى و لو كان في الثالثة مضى و الأحوط الإعادة و القضاء في هذه الصورة بل الأحوط الإعادة مطلقاً و القضاء مطلقاً لانكشاف أن فرضه في الواقع هو القصر لقصده المسافة ضمناً بقصد المكان المعين و استناد الجهل إلى التقصير بعدم الاختيار إنما نشأ منا و الأمور معلقة بالأمور الواقعية و أعلى إن العادل عن قصده لو رجع إليه عزمه على السفر قصر إن بلغ ما مضى و ما بقي منه مسافة و لا يلغي هاهنا اعتبار الماضي كما ألغيناه فيمن لا قصد له حيث منعنا التلفيق هنا لأن الرواية في قوله (عليه السلام): (فإذا مضوا فليقصروا) و القاعدة و كلام كلها مشعرة بالتلفيق و الضم دون ما تقدم.

و إن عرف قصده فتردد في التابعية أو عزم على عدمها و لو حراماً و لو علق تبعيته على أمر مشكوك حصوله من إعطاء درهم أو دينار أو علق رجوعه على حصول أمر متوقع من طلاق زوجة أو عتق العبد أو فك الأسير لم يكن قاطعاً مسافة و إن لم يعرف قصد متبوعة فقرن قصده بقصده فسار معه أتم أيضاً و لا يتم تحت مناه قصد المسافة نعم لو عرف قصد المتبوع لم يكن من عزمه فسخها و التردد فيها بل كانت محبوبة له و محتملة له على بعد لم ينافي ذلك قصد المسافة و المكره إن بلغ حد الإلجاء بحيث كان مسلوب القصد و الشعور كان كالمجنون و السكران و الساهي و الغافل حيث يجب عليهم التمام و إلا كانت التبعية تقية وجب القصر عند قصد المسافة لأن حركاته اختيارية و قصد معتبر و الدليل على اعتبار القصد التابعي شمول الأدلة له كالقصد الأصلي و خصوص بعض الروايات أيضاً و السيرة قاضية به ايضاً و الجنون و الغفلة و النسيان في أثناء المسافة بعد قصدها لا يخل استصحاباً لحكمها و غاية ما خرج بالدليل انتقاضها بالعدول عنها بخلاف الابتداء فإن هذه كلها مضادة لقصد المسافة و لا يقوى القول بإقامة قصد الولي مقام قصد المولى عليه في المسافة ابتداء و استدامة للسيرة الدالة على ذلك فلو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو ميز و هو بأثناء