جاز له التكبير في مكانه و إن بعد عن الصفوف بما يخرج به عن العادة أو بما لا يتخطى و يمشي في ركوعه ليلحق الصفوف فإن سجد الإمام قبل لحوقه سجد في مكانه السجدتين ثمّ مشى ليلحق الصف و كذلك يتشهد معه إن كان في محل الشهادة و يغتفر البعد و عدم الاطمئنان في الركوع و في الذكر فيه و الفعل الكثير كل ذلك لإطلاق الأخبار و كلام الأخيار و إن كان الأحوط عدم التكبير مع البعد المفرط اقتصاراً على المتيقن و تحكيماً لما دل على إخلال البعد في إطلاق هذه الروايات و كذا الأحوط عدم المشي في حال الذكر تحكيماً لأدلة وجوب الطمأنينة قدر الذكر في هذه الروايات و اقتصاراً على المتيقن و الأحوط أيضاً أن يجر رجليه جراً و لا يرفعهما رفعاً لجواز ذلك حالة الاختيار إذا كانت المسافة قريبة و لم يناف الاطمئنان فيما وجب فيه الاطمئنان كما إذا أراد اللحوق بصف قريب متقدم أو متأخر فإنه لا بأس به و لكن الأقوى جواز ذلك كله لقوة هذه الأخبار المؤيدة بكلمات الأخيار لأن المفهوم منها ان لحوق الإمام أهم في نظر الشارع من الإتيان بكثير من الواجبات كما سيجيء إن شاء الله تعالى من جواز ترك القراءة و اغتفار زيادة الركن و شبهها.

حتى في القراءة فيقرأ من حيث انفرد عن إمامه و الأحوط أن يعيد القراءة من رأس و لو انفرد بعد إتمام قراءة الإمام فلا تجب عليه الإعادة أيضاً و الأحوط ايضا أن يعيد من رأس لبقاء المحل فيها و الشك في تحمل الإمام عنه سيما في الصورة الأولى و بعد أن ينفرد و ليس له إعادة الجماعة كما إنه ليس له أن ينوي الانفراد قبل أن يعقد صلاته فينوي الائتمام بركعة فقط من أول وهلة على الأظهر و يحتمل قوياً جوازه فتنفسخ القدوة قهراً إلى أن ينوي الانفراد و يدل على جواز الانفراد الإجماع المنقول المؤيد بفتوى المشهور و ما جاء في الروايات من جواز التسليم قبل الإمام اختياراً و ما جاء في صلاة يوم الوقاع حيث صلى بهم ركعة و انفردوا عنه و ما جاء من جواز التسليم قبل الإمام إذا خاف البول او فوات شيء منه و إن المأمومية جائزة ابتداء فلتكن