الحرفين أو هو الذي يتعثر بكلامه فلا يستطيع الإتيان به على حدة أو هو ما يكرر الحرف لتحصيل حرف آخر و لا يبعد الجواز على هذا التفسير لإتيانه بالحروف تامة و اغتفار الزيادة له كل ذلك للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و لأن الإمام ضامن لقراءة من خلفه و لفحوى منع ائتمام الناقص بالكامل المفهوم من الروايات سوى اللحن فعن بعض أصحابنا إجازة الاقتداء المتقن باللاحن مطلقاً أو إذا لم يغير المعنى و هو ضعيف و يجوز أن يؤم المساوي للمساوي في جميع هذه المراتب و لا يؤم الامر للقارئ و الامر و الامر من لا يحسن القراءة لعدم كثرة مخالطة أهل اللسان كالعجم و العبيد و غيرهم للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و يجوز أن يومي الأمي مثله إذا تساويا في قدر ما لا يحسناه عدداً أو وصفاً و مكاناً و إن تقاوما و زاد الإمام لم يجز الائتمام و لو تفاوتا و تأخر ما أجهله الإمام عما جهله المأموم فلا يبعد جواز الائتمام به إلى أن يصل إليه فيفرد و أما ائتمام المنكسي بالعاري إذا صلى قائمين مومئين أو جالسين لأحد العوارض فلا بأس به من حيث العري و الكسوة و كذا ائتمام المتوضئ بالمتيمم و الرافع للحدث بالمبيح أو جامع للشرائط بفاقد بعضها لأن الكمال و النقصان بالنسبة إلى الأجزاء و ليس القصر من النواقض في الشرع بل هو من الأحكام الأولية.

و إلا فيقدم صاحب المنزل مالكاً كان للعين أو المنفعة او مستعيراً و إلا فيقدم الراتب للمسجد وفاقاً للمشهور بين الأصحاب و إلا فالهاشمي و تقدمهم يستحب لأنفسهم و يستحب لغيرهم تقديمهم و ينبغي أن لا يتقدم عليهم غيرهم و إذا تشاحوا قدم المأمون اولئك على غيرهم و الأظهر عدم حرمة التقدم عليهم مع المشاحة و عدم استئذانهم و عدم الاعتداد بمنعهم سوى إمام الأصل فإنه محرمة مشاحته و مزاحمته و مع أمره فالأمر إليه و لو أذن صاحب الإمارة و من بعده جاز التقدم عليهم لأن حقهم من الحقوق الأدبية لا من الفضائل الذاتية و كذا لو تأخر أحدهم حتى ضاق وقت الفضيلة سقط حقه كما يظهر من كثير من الأخبار و لو تشاح الأئمة على وجه لا يؤدي بهم إلى الفسق قدم من يختاره المأمون فإن تشاح المأمون قدم الإقراء و هو الأجود قراءة و إتقاناً لمخارج الحروف و الأعرف