و الأكثر و لا يرد علينا قوله في آخره فإن كبر قبله أعاد لأن المفهوم حجة إذا لم يرد مورد الغالب و هنا كذلك وارد مورده لندرة الحجية و لمنع دلالة رواية جامع الأخبار على الجواز و غاية ما تدل على الصحة على أنها دلت على صحة الصلاة و بطلان الجماعة و نحن نقول بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهي دليل لنا لا علينا فالأقوى حينئذ وجوب التأخير لإجمال الجماعة و عدم جواز التمسك بإطلاقها فيجب إن يؤخذ بها القدر المتيقن و ما شك في شرطيته شرط فيها و لظهور النبوي أيضاً بوجوب التأخر لمكان الفاء المفيدة للتعقيب و إن جاز اقتران الفاء بجزاء الشرط المقارن للفعل و بالمسبب المقارن للسبب و العلة المقارنة للمعلول كقوله (عليه السلام): (إن زالت الشمس فصلِ) لكن الظهور لا ينكر و ما ورد في الروايات الكثيرة فيمن وقع قبل الإمام و هوى قبله ليس فيه دلالة على جواز المقارنة و المعية لورود السؤال مورد الغالب ورود الجواب على طبقة فلا يصلح شاهداً على ذلك.

و كذلك تكبيرة الإحرام من الأقوال لعموم الأدلة و شمول الإجماع لها و أما غيرها من الأقوال فالأظهر فيها وجوب المتابعة إذا كانت واجبة دون ما إذا كانت مندوبة لشمول كلمات الأصحاب لها لأنها أفعال فكل إجماع منقول على عدم وجوب المتابعة يشملها و ظهور إرادة الفعل المقابل للقول في كلام الأصحاب غير معلوم و كذلك باقي الأدلة أيضاً يشملها حتى النبوي و قوله (عليه السلام) فيه: (فإذا ركع فاركعوا) الخ لا تعيد إطلاق ما تقدم من الأدلة و قيل بعدم وجوب المتابعة استناداً للأصل و لأنه لو وجبت المتابعة لو وجب على الإمام الجهر فيها ليتمكن المأموم من متابعته و هو منتف بالإجماع و تكليف المأموم تأخير الأقوال إلى أن يعلم وقوعها من الإمام بعيد و ربما كان مفوتاً للقدوة و في الكل نظر لانقطاع الأصل بالإجمال و الدليل و لمنع الملازمة بين الوجوبين كما في تكبيرة الإحرام فإنه يجب فيها المتابعة وفاقاً و لا يجب الجهر و كذلك الأفعال و لا يجب التنبيه من الإمام على فعلها و لمنع تكليف المأموم بحصول العلم لاستلزامه فوات القدوة غالباً بل