مدار النهي لا مدار أنه من الشرائط الوجودية لعدم دليل على ذلك و مع الجهل فلا نهي عنه فلا فساد و يحتمل الفساد لاحتمال أن الحل الواقعي شرط وجودي كما يلوح من بعض الأخبار و لاحتمال دخول هذه العبادة تحت عبادة الجاهل لعدم تقليده بها و ان وافقت الواقع فتفسد و هو احوط لإطلاقهم القول بان الجاهل بالحكم كالعامد و يقوى القول بصحة صلاة الغاصب العالم بالغصب عند الخروج لو ضاق الوقت و قصد التخلص من المكان المغصوب ليخلص الخروج الأمر حينئذ و كذا لو لم يضيق الوقت في النافلة إذ لم يستلزم الصلاة تصرفاً زائداً على الكون الخروجي و كذا القول بصحة الوضوء بالماء المغصوب و الآنية المغصوبة إذا نوى الغسل بإخراج الوضوء من ذلك و تلك الآنية بنية التخلص و إن فعل حراماً بإدخاله العضو فيهما لأن الإخراج قد تلخص للأمر على الأظهر لكن بشرط عدم انحصار الآنية و الماء في المغصوبين فلو انحصر فيهما توجه خطاب التيمم و لم يكن لخطاب الوضوء و الغسل محمل فيفسدان على الأظهر و الأقوى و الأحوط و لو ارتمس في الماء المغصوب نسياناً صح غسله لو نواه بالخروج و لو مع الانحصار و يحتمل صحته و لو مع العمد و أما ناسي الغصبية فالأظهر صحة صلاته بل الأحوط الإعادة عليه مطلقاً و لو كان الإناء المغصوب طرفاً للاغتراف منه لا لغسل العضو فيه في وضوء و غسل صح الغسل و الوضوء فيه مع عدم الانحصار على الأظهر لعدم اجتماع الأمر و النهي فيه في محل واحد كي يغلب جانب النهي و لم يكن منحصراً كي ينحصر الخطاب بالتيمم.

بطلت صلاته لظهور الشرطية في الشرائط الواقعية و المشروط عدم عند عدم شرطه و لو صلى بجلد ميتة كذلك أعاد إلا إذا أخذه من مسلم أو من سوق المسلمين فتبين بعد ذلك أنه ميتة فإن الأقوى و الأظهر صحة الصلاة كما يظهر من الأخبار و كلام الأبرار و كشف الحال أن يقال إن الأصل في الجلود و ما شابهها من لحم و نحوه عدم التذكية و الحكم بأنه ميتة إلا أن يقوم دليل على الخلاف و هذا الأصل مستنبط من الأخبار و كلام الأبرار و من فحاوي السائلين من قديم الأعصار للأئمة الأطهار