لقوله تعالى: [صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً] و لقوله في رواية أبي بصير (إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلم على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لوروده في الصلاة البيانية قولًا و فعلًا و الحق خلافه وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول على عدم وجوبه و لظهور الاستحباب في تلك الأخبار و لمن جاس خلال الديار و ظهور إرادة التسليم المعهود من و سلموا تسليماً و لا يجب اخماد عليه لعدم الداعي إليه و من أصحابنا من ذهب إلى وجوب السلام عليكم عيناً و عين بها الخروج فقط و ترده الأخبار الدالة على جواز الانصراف بالسلام علينا و من أصحابنا من يظهر منه وجوب الصيغتين معاً جمعاً بينهما لكن الشهيد (رحمه الله) قال أنه لم يقل به أحد فيما علمته و يرده فيما قدمناه و من أصحابنا من ذهب إلى وجوب الصيغتين تخييراً و بأيهما جيء خرج من الصلاة أو لأن الثاني مستحباً جمعاً بين ما دل عليه إجماع الأمة من وجوب السلام عليكم و الخروج بها ما دل عليها من الأخبار الإمامية من وجوب السلام علينا و الخروج بها و حكم الشهيد (رحمه الله) بأن هذا القول مخترع من زمن المحقق (رحمه الله) أو قبله و لم يعهد من القدماء القول به و فيه مع ذلك إن الحكم بالوجوب التخييري لا داعي إليه لعدم التعارض بين وجوبيهما فينبغي أن يحكموا بوجوبهما عيناً معاً فإن لم يمكنهم القول به لعدم القائل به فالمصير إليه الاستحباب صيغة السلام علينا كما هو المشهور و ربما يدعي اتفاق الأصحاب عليه و الحكم بالتخير في الخروج بينهما لا بالتخيير الوجوبي هو الأرجح و الأولى و به تجتمع الأخبار و الإجماعات المحصلة و المنقولة على أن استحباب السلام علينا بعد قول السلام عليكم و الخروج محتاج إلى دليل و لم يكن فلم يكن إلا أن يكتفي بأدلة السنن بفتوى الفقيه الواحد و فيه ما فيه.

و إن أمكن رفعه بزمان يسير من غير فعل كثير و من غير فعل مناف كالاستدبار و شبهه و للاحتياط و توقف يقين