الركعتين الأوليتين أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته). و هذا في مقام البيان و الحمل ظاهر في أن هذا كله حتى الصلاة على محمد و آله و ما بعده هو التشهد الشرعي و إن هذه جميعاً أجزاؤه على هذا الترتيب و إن دل الدليل على استحباب ما بعد الصلاة و مما قيل أشهد و في صحيح محمد بن مسلم إلا أنه لم يذكر على محمد و آله و كذا في رواية الخصال و أما وجوب الصلاة على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بهذه الصيغة الخاصة في التشهدين على أنهما منهما و من أجزائهما و يلحق حكمهما فقد دل عليه الخبر الأول في مقام البيان و بالجملة و لا قائل بالفصل بين الأوليتين و الأخيرتين و غيره من الأخبار و إن اشتملت على كثير من المستحبات و الاحتياط الواجب في مقام شغل الذمة يقضي به أيضاً و يدل على وجوب الصلاة عليه في التشهدين و إن لم يكن بهذه الصيغة الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحصلة و الأوامر الدالة على وجوب الصلاة عليه كتاباً و سنةً المحمولة على وجوبها في الصلاة تقديماً للتقيد على المجاز الندبي و في هذين المكانين الخاصين إذ لا يجب في غيرها و غيرهما إجماعاً منقولًا معتضداً بالشهرة المحصلة و بالأخبار المبينة للصلاة فإن الصلاة على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لم تذكر بغير هذا المكان كذكرها بهذا المكان و لا يضر اشتمالها على مستحبات أخر لا نقول بوجوبها و يدل على الوجوب أيضاً بخصوص هذا المكان ما ورد في الصحيح لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و ورد أيضاً إذا صلى أحدكم و لم يصل على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) سلك بصلاته غير سبيل الجنة بضميمة عدم القول بوجوبها في غير هذا المكان و ورد في الحسن في حديث المعراج في الجلوس في الركعة الثانية ثمّ أوحى له (يا محمد صل على نفسك و أهل بيتك) و أما الصلاة على الأول في التشهدين فيدل عليهما أيضاً الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة المحصلة بل الإجماع كذلك و الأخبار المتقدمة في بيان الكيفية و يدل عليها أيضاً الدوام عليها في مقام البيان في لسان النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و من تتبع