و الاحتياط لا يخفى و الرياء ببعض اجزاء العمل المفصول لا يفسده و يجب إعادة الجزء و الاحوط إعادة الكل.

تكبيرة الإحرام بها يتحقق تحريم ما كان محللًا فيها لقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (تحريمها التكبير) و وجوبها إجماعي نقلًا و تحصيلًا و الكتاب دال عليه و النصوص مستفيضة به و ركنيتها في العمد و السهو بمعنى بطلان الصلاة بتركها إجماعي أيضاً و النصوص دلت على بطلانها بتركها نسياناً فمع العمد بالطريق الأولى و الأصل أيضاً قاض بذلك لمكان الشك في العبادة المجملة و ما شك في ركنيته ركن لرجوعه إلى الشك تحقق الماهية و أصالة عدم الخروج عن العهدة و ما ورد في بعض الأخبار من عدم البأس بتركها نسياناً مطلقاً كما في بعض و إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في آخر و إن ذكرها قبل الركوع أتى بها و إلا فليمض كما في ثالث و إن ذكرها قبل الركوع بعد الصلاة قضاء و لا شيء عليه كما في رابع شاذ مطرح أو مؤول لا يعتد به و أما بطلان الصلاة بزيادته عمداً أو سهواً فالأصل و الاحتياط الناشئان من الشغل اليقيني يقضيانه لأنه من الشك في المانعية و كذا ظاهر بعض الإجماعات المنقولة و هل تفسد الصلاة بالابتداء بها أو عند انتهائها كاشف وجوه أقواها الأخير و الذي يظهر لي في المقام أن التكبير الزائد إذا قصد به الإحرام أما أن يكون عمداً أو سهواً و على كلا التقديرين فإما أن يقصد به تكبيرة هذه الصلاة أو غيرها و على كلا التقادير فإما أن ينوي القطع قبل فعلها أو القاطع و لو كانت هي بنفسها أو لا ينوي بل تقع مصاحبة لنيتها من دون نية أخرى فإن نوى القطع أو القاطع قبلها بطلت الصلاة بها و صح تكبيره فإن نواه لتلك الصلاة مبتدأ بالتكبيرة لها كانت لما نواه و إن نوى غيرها كانت أيضاً على ما نوى هذا في صورة العمد و أما في صورة السهو فالأظهر أنه لو نواه لها فسدت صلاته لزيادة الركن و لا تصح المتحدة للشك في صحتها باعتبار وقوعها في غيره موقعها و يحتمل صحة الثانية فتفسد غيرها و تصح نفسها و لو نواه لصلاة غيرها فالأظهر صحة الأولى من فساد التكبير و ما بعده للشك في ركنيته ما بعده هو منوي لغيره إن لم ينوِ القطع أو القاطع