صلى جماعة فرضاً و أراد صلاة فرضاً ثاني بما تقدم في السقوط إذا لم يحصل الفرق و لو تعددت الصلاة.

و لا يجوز له القطع نعم لو تلبس بتكبيرة الإحرام و لم يتمها فالأظهر جواز قطعها و ذهب إلى جواز قطع الصلاة مع العمد طائفة من أصحابنا و هو ضعيف لتحريم إبطال العمل سيما الصلاة و لمفهوم أخبار جواز الإعادة للناسي ففي الصحيح (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم و استفتح الصلاة و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) المؤيد دلالة بفتوى المشهور و الاحتياط فيما ورد في الخبر عن رجل نسي أن يؤذن و يقيم حتى كبر و دخل في الصلاة قال: (إن دخل المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم فليمضي في صلاته و لا ينصرف) المشعر بالإعادة مع العمد دون السهو ضعيف سنداً و دلالة لأنه بالمفهوم الضعيف و منطوقه لا نقول به و تاركهما سهواً يجوز له القطع و الإعادة وفاقاً للمشهور و الأخبار ناطقة به و منها الصحيح المتقدم خلافاً لمن منع في صورة السهو لظاهر الخبر المتقدم و للأخبار المانعة من الإعادة و منها الصحيح رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال: (ليس عليه شيء) و في آخر رجل نسي الأذان و الإقامة حتى كبر قال: (يمضي على صلاته) و الكل ضعيف لعدم مقاومته للأخبار المعتضدة بفتوى الأخيار فلتحمل على الرخصة في المضي جمعاً و يختص جواز القطع بما إذا لم يتلبس بالركوع اقتصاراً على المتيقن و للصحيح المتقدم و للإجماع المنقول على عدم جواز القطع بعد الركوع فما ورد في الصحيح من جواز الرجوع للإقامة ما لم يفرغ من صلاته محمول على ما قبل الركوع جمعاً و احتياطاً خلافاً لمن أجاز ذلك من أصحابنا و يلحق بناسيهما ناسي الإقامة فقط للأخبار الآمرة بذلك لنسيان الإقامة فقط و إن كان منهما ما تضمن الأمر بالإعادة مطلقاً و منها ما تضمن الأمر بها قبل القراءة كحمل الأول على ما قبل الركوع و الثاني على أولية الرجوع قبلها و لا يلحق بما تقدم ناسي الأذان فقط أو ناسي أبعاض الإقامة أو ناسي أبعاضها مع احتمال التسرية لناسي أبعاض الإقامة و يلحق بالناسي المشتبه