المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شيء أو ليس لهم إمام فلا بأس أن يقولوا بعضهم لبعض يا فلان تقدم) و في آخر إذا قام المؤذن فقد حرم الكلام إلا أن يكونوا القوم ليس بهم إمام) و كلا القولين موافق للاستحباب و للاحتياط و لكنه ضعيف لما ورد من نفي البأس عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال نعم و هي مع اشتمالها على الصحيح و المعتبر مجبورة بفتوى الأكثر و عمل الأشهر فالجمع بينهما يحمل النهي على الكراهة و نفي البأس عن التحريم يقيم أولى هو مقيم الصلاة أو بعد ما يقيم الصلاة و ما ورد من نفي البأس عمن يتكلم في اذانه و اقامته و ما ورد من نفي البأس عمن يتكلم بعد ما يقام الصلاة و ما ورد في الصحيح عن الرجل يتكلم في أذان و إقامته.

و لا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر و لا تداخلهما بعض ببعض و لا بد من تميزهما في النية فلا يكفي وقوع النية المشتركة و لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لعود نفعهما إلى الفاعل لا إلى المستأجر و ما ينتفع به للجامع و السامع فهو حكم شرعي و في الخبرين ما يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان فالإقامة بالطريق الأولى و يوافقهما فتوى المشهور و الإجماع المنقول نعم في الأذان الإعلامي قد يقال بجواز الاستئجار عليه لعدم وجوبه على المستأجر كي لا تصح الأجرة عليه و لعدم اختصاص النفع بالعامل أيضاً بحيث لا يسري للمستأجر كي يمنع أخذ الأجرة عليه للزوم السفه و لعدم ظهور المباشرة في خطاباته و تحريم التوكيل و النيابة فيه كي يحكم بعدم صحة قيام فعل الغير عن فعل الأمر فيصح أخذ الأجرة عليه و يملك المستأجر العمل على المستأجر و لكنه بعيد عن إطلاق النص و الفتوى بالتحريم و يجوز أخذ الرزق من بيت المال للمؤذن الإعلامي و الجماعة و المقيم لها لدخوله تحت مصارفه لأن من مصالح المسلمين و هو معد لذلك سواء كان فقيراً أو غنياً و لأنه من البر و التقوى و لو حصل متبرع فالأحوط إعطاء الرزق من بيت المال و لو تعددوا لوحظ الأقل مصرفاً إلا إذا كان الأزيد للمعنى الزائد و ليكن الرزق من مال المصالح لا من الوجوه المخصوصة كالأخماس و شبهها