الأولى لأنها صادفت محلها فتجزي.

و ان صيامه يسقط القضاء و يجزي عن شهر رمضان و انه يوم وفق له العبد و ما دل من الروايات على النهي عن صومه مطرح كمخالفتها للفتوى و الرواية و العمومات الآمرة بالصوم أو محمولة على التقية لموافقتها لفتوى العامة أو على صومه بنية شهر رمضان و العنوان في الأخبار يوم الشك و ظاهر وقوع الشك فيه لاختلاف أقوال المنجمين و الناظرين أو حصول الشك بغيم أو لعارض من العوارض دون ما لم يقع فيه شك لشدة الصحة و عدم ادعاء الرواية و اتفاق المنجمين على عدمه و يشهد لذلك ورود بعض الأخبار بتغيره بذلك أو أن يوم الصحو لبس من يوم الشك و انه لا ينبغي صومه و في بعضها النهي عن صومه حتى أن بعضهم كرهه و بعضهم حرمه لمكان هذه الأخبار و يظهر من بعض الفقهاء تعميم يوم الشك لكلما احتمل الهلال فيه و كان من شأنه وقوع الشك فيه و تحمل هذه الأخبار على التقية و شبهها و يظهر من آخرين تخصيص يوم الشك بما ذكرناه و لكنه يستحب صوم يوم الصحة للعمومات و خصوص ما ورد في صيام شعبان و ان الأخبار محمولة على من صامه بعنوانه يوم الشك أو على التقية و هذا الأخير اظهر لما قدمناه و على ما اخترناه من تخصيص يوم الشك بما ذكرناه يكون أجزاء صوم آخر يوم من شعبان مع عدم الشك للقاعدة لا دخوله تحت تلك الروايات كما أن صوم اليوم الواجب بنذر معين و شبهة بنيته انه يوم مندوب موظف يتوقف حكمه على القاعدة لعدم النص و الأقوى فيه الأجزاء أن نوى ما يراد منه في اليوم و لكنه زعم انه من الموظفات المندوبة فيغلب جانب النية الأولى و تلغى النية الثانية و ان نوى التقرب بالخصوص فالأقوى بطلان الصوم و عدم احتسابه مطلقاً.

و عليه قضاه لمكان الذي الواقع في العبادة و ان كان لشرطها لان المنهي عنه شرطه فاسد و لما ورد من الأخبار بوجوب قضاء المعتضد بفتوى المشهور بل ظاهره الإجماع المنقول و بهما تقوى دلالة الأخبار المتضمنة لذلك كالصحيح في يوم الشك من صامه قضاه و ان