كان كذلك يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير روية قضاه و ان كان من غير شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء و الآخر في الرجل يصوم الذي يشك فيه انه رمضان فقال عليه قضاؤه و ان كان كذلك فانه بما ذكرنا من فتوى الإمام (عليه السلام) لا من الراوي و لو كانت منه ففهمه يكون هاهنا حجة و ان المراد في الصحيح الثاني تعلق الجار بصوم لا بشك و ان كان اقرب للتعلق و أما من صام جهلًا فظاهر الفتوى و الرواية أيضا فساد صومه و يحتمل قوياً عدمه لانصراف الإطلاق نسياناً إلى حالتي العمد و تبقى حالة الجهل و النسيان على القاعدة من انه صوم صادف محله فيجزي و الحكم بالأجزاء في صورة النسيان و الجهل في غير يوم الشك فيمن نواه من رمضان لمن اعتقد انه في شهر آخر لا شك فيه.

فحينئذٍ فلو أطلق النية أو تردد بعد إحراز القربة صح عمله و أجزاء عن شهر رمضان و يظهر من بعض الروايات تخصيص الأجزاء بنيته انه من شعبان و حملها على إرادة التخلص من نية الرمضانية هو الوجه و الاحتياط غير خفي و أما لو نوى الرمضانية و لكنه قرنها بنية الندب فالأقوى عدم الأجزاء من جهة عدم نية الوجه لعدم وجوبها و عدم البطلان بنيته خلافها بل لنية رمضان و لو أطلق النية بين الرمضانية و الشعبانية و نوى الندبية فالأظهر الصحة و الأجزاء عن رمضان و الاحتياط غير خفي و لو نوي الوجوب و الشعبانية إذ ليس المانع نية الرمضانية و كذا لو نوى الوجوب و أطلق أو نوى نوعاً خاصاً من نذر أو كفارة أو غيرهما فان الظاهر من النص و الفتوى وقوعه عنه رمضان قهراً و لا يتوافق احتسابه منه الأعلى عدم نية انه من رمضان.

جدد النية إلى الزوال أن لم يتناول شيئاً و بان له شهر رمضان وفاقاً للمشهور بل المجمع عليه و لفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال و ربما يستدل عليه بصحيحة هشام الدالة على أن من نوى الصوم قبل الزوال حسب له و لكنها في الموسع اظهر و ان تناول شيئاً أو مضى الزوال و لم ينو وجب عليه الإمساك احتراماً للشهر و قضاه وفاقاً