ظاهرها التعين لا التخير و يستحب لمن فرضه التكفير القضاء لأنه عبادة مطلوبة يندب قضاؤها، و في رواية ابن سنان و سماعة ما يدل على ذلك و حكم الرمضانات المتعددة حكم الرمضانين إذا استمر به المرض إلى ثلاث أو أربع لظاهر الأخبار و كلام الأخيار و من ذهب إلى الفرق بين المتحد و المتعدد فقد ارتكب الخلاف من دون مستند و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساكين كما تشعر به لفظ الصدقة و في روايات المساكين و يراد به ما يعم الفقراء لأنهما إذا افترقا اجتمعا لفهم الأصحاب و ظهور ذلك في كلام الأئمة الأطياب و جعل مصرفها بعضهم مصرف الزكاة و هو بعيد، و التصدق بالحنطة أفضل و يجزي الشعير لإطلاق الكثير من الروايات بلفظ الطعام و هو شامل له و لها و هو يجزي غيرهما لأن الطعام اسم لكل مطعوم فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى و لا تتكرر الفدية بتكرر السنين للأصل السالم عن المعارض و جزم في التذكرة بالتكرر و هو ضعيف.

و أطلقنا القول في ذلك و لكن نسب للمشهور أنه إن تهاون فلم يقض أو تركه عمداً مع ضيق الوقت أو السعة تعلقت به الكفارة و إلا فلا يجب عليه سوى القضاء و فسروا التهاون بعدم العزم على القضاء سواء عزم على الترك أو لم يعزم على أحد الأمرين و غير التهاون هو العازم على القضاء في حال السعة و آخر اعتماداً عليها فلما ضاق الوقت عرض له المانع و ربما يفسر التهاون بالعزم على العدم إلى أن يجيء المانع من الصوم، و قد فسر بالتراخي عن الأمر و إن كان عازماً عليه مدة يقال عرفاً أنه توانى فيه و تراخي به و الأظهر الاعتماد على الإطلاق لإطلاق الروايات بذلك الشاملة للعازم على العمد و غير العازم على شيء و العازم على الفعل المؤخر تكاسلًا و تراخياً و ليس ما يدل على القول المشهور سوى حسنة محمد بن مسلم ففيها: (أن كان برأ ثمّ تواني قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول بمد عن كل يوم من طعام و عليه قضاؤه) و هي ظاهرة في إرادة ترك القضاء مع القدرة عليه من لفظ التواني بقرينة جعل دوام المرض فيها قسيماً للتواني دون المعنى الزائد الذي لاحظه