العبادة و تأييدها بفتوى المشهور نقلًا و حمل ما جاء من الرخصة بالتحديد إلى العصر على دخول صلاة العصر في الوقت المشترك و هو مقارب للزوال و ما جاء من الرخصة بعد ذهاب عامة النهار على ذهاب اغلبه و لا شك أن ما بين الفجر و الزوال اغلب مما بينه و بين المغرب و بالجملة فالإطلاق إذا تقيد بالصحيح المعمول عليه وجب العمل به و لا يعارضه إلا ما يقوى عليه و الروايات المعارضة لا تقوى على ذلك فتطرح أو تأول و أما بتأييد الأخبار المطلقة بالأخبار الدالة على التحديد بالزوال و قصرها على الواجب الموسع دون المندوب و ذلك لقوة العارض في المندوب للروايات المحددة بالزوال لاعتضادها بفتوى الكثير بل المشهور بل و بالإجماع المنقول و بمشروعية التسامح في أدلة السنن و بظهور الروايات المفصلة بالفريضة و تصريح بعضها بها و لا يبعد أن الأخير أقوى و اظهر و لكن الاحتياط يقضي بتركه على الظاهر و دليل التسامح في أدلة السنن لا يقضي بفعله احتياطاً لان التسامح إنما يكون في الدليل لا في المدلول و يكون فيما اصله و شك في خصوصية لا فيما شرع اصله كصوم الوصال وصوم بعض يوم كما هو مفروض المسألة و لو نوى لصوم الموسع فنقضه رياءً لم يكن له أن يجدده و لو نقضه بنية القطع أن قلنا أنها قاطعة فوجهان من الاقتصار على اليقين من الأدلة من الأولوية لان فوات البعض أولى من فوات الكل و مما ذكرنا من الأصل القاضي بلزوم مقارنة النية للمنوي فظهر عدم جواز تقديم نية شهر رمضان عليه بيوم أو يومين أو ثلاثة و لو قدمها لم يؤثر فيه صحته سواء تركها عمداً أو نسياناً خلافاً للشيخ حيث جوز التقديم و يظهر منه نقل الإجماع عليه و مقتضى إطلاق عموم الأجزاء للتارك عمداً و سهواً و كذا عدم أجزاء نية واحدة لجميع الشهر من أوله لأنه أعمال مستقلة و مع ذلك مفصولة غير موصولة و لو كان عمل واحد لبطل كله ببطلان بعضه و لما تعددت الكفارة بتعدد أيامه و لما بان الانفصال بين أجزائه و لمساواة صيام رجب و شعبان المندوب أو المنذور و لما جاز تفريق النية على ابعاضه و لا يقولان به و على ذلك فتوى مشهور المتأخرين و الاحتياط يقضي به و ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز نية الشهر جملة واحدة و نسب للمشهور بين القدماء و نقل عليه الاجماعات و يعضده أصالة عدم