أما الأجزاء الواجبة أو الأجزاء المندوبة على الأقوى فلو لم تقارنه لم يستند العمل إليها فيخلو عن النية و لا عمل إلا بالنية نعم خرج من ذلك بالصوم تحقيقاً ممن أمر به فرخص في تقديم نيته في طول ليلته و ان ذهل بعدها أو نام أو فعل المضطر ما لم ينقضها بنية خلافها و جواز التبيت إجماعي و كونه رخصه هو الأظهر و احتمل بعضهم كونه عزيمة لقوله (عليه السلام) لا صلاة لمن لا يبيت الصيام و لظاهر فتاوى الفقهاء و هو ضعيف لظهور إرادة التخفيف منهما أو لعسر المقارنة من الناوي غالباً و رخص أيضا في جواز تحديدها في المعين قبل الزوال إذا فاتته لعذر أو اضطرار أو نسيان دون العمد خلافاً لما يظهر من المرتضى اقتصاراً فيما خالف القاعدة على مورد اليقين و الدليل ما دل على رفع الخطأ و النسيان و ما دل على جواز الإمساك و الصوم لمن لم يتناول شيئاً من مريض أو مسافر أو جاهل بهلال الشهر و الظاهر أن النية هنا ناقلة للماضي و مثبتة للمستقبل في صيرورتها صوماً إلا أنها ناقلة للمستقبل فقط أو كاشفة عن الماضي ناقلة عن المستقبل و احتمال الفرق بين وقوعها قبل الزوال فهي ناقلة لما قبلها و ما بعدها و وقوعها بعد الزوال فهي ناقلة لما بعدها و يكون ذلك صوماً شرعياً قوى و ربما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم و رخص أيضا في الواجب الموسع تحديدها لمن آخر عن عذر أو لا عن عذر إلى زوال الشمس للأخبار و فتاوى الأصحاب الشاملة للمفوت عمداً أو سهواً أو تردداً و رخص في المندوب تحديدها إلى المغرب سواء كان تفويتها عمداً أو سهواً للأخبار و أفتى به جمله من الأصحاب و بيان ذلك أن الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) و منها ما جاء بجواز التحديد للصوم مطلقاً واجباً أو مندوباً و منها ما جاء قبل الزوال و بعده و منها ما جاء خاصاً للزوال مطلقاً واجباً أو ندباً و منها ما جاء بتحديده إلى الزوال في قضاء شهر رمضان و منها ما جاء بتحديده إلى العصر أو إلى ذهاب عامة النهار في قضاء شهر رمضان و منها ما جاء بتحديده إلى العصر و ما فوقه في صيام التطوع و وجه الجمع بينهما بأحد آمرين أما بتقيد المطلقة في جواز التحديد مطلقاً بالأخبار المحددة له بما قبل الزوال مطلقاً في الواجب و المندوب و موافقتها للاحتياط في