لصيرورتها مبدأ نشوء آدمي غير كاف من صدق الحمل و الإجماع منقول على عدم اعتبارها نعم قد يقال ان النطفة لو استقرت في الرحم و انعقدت بحيث مضى عليها الثلاثون يوماً أو أزيد و علم أنها قد استعدت لصيرورتها مبدأ نشوء آدمي تكون حملا و يصدق عليها وضع الحمل لو سقطت و لكن الأظهر و الاحوط الأول و لو وضعت أحد التوأمين دون الآخر بقيت عدتها إلى أن تضع الآخر وفاقا لفتوى كثير من أصحابنا و استصحابا لحكم العدة و لأن الحمل مصدر يفيد العموم فلا يصدق مع بقاء أحدهما وضع حملها و نقل الإجماع على ذلك و قيل ان العدة تنقضي بوضع الأول و لكن لا تنكح غير المطلق الا بعد وضع الجميع استناداً لرواية عبد الرحمن الدالة على أنها تبين بوضع الأول و لا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها و المستند ضعيف لا يعارض ما قدمناه من الأدلة و هل هذا القول يشمل عدة الوفاة أم لا و هل يكون تحريم التزويج عليها كحرمة التزويج في العدة أم لا وجهان و لا يبعد ذلك ينافيه حمل الرواية على انقضاء العدة الرجعية و نقل عن أبي علي انها تقضي عدتها مطلقا بوضع واحد و لا وجه له بوضع الأول و البائنة بالثاني و تركيب العدتين لا بأس به.

و إلا فالحكم انهما حملان و ذكر الشهيد (رحمه الله) (انها لو ولدته لسنة فصاعداً كان حملًا آخر لا يرتبط بالاول و حينئذٍ فتنقضي عدتها بوضع و هل لها التزويج من جهة الحكم بالبينونة و من جهة خوف اختلاط الأنساب فيما لو ولدته في وقت محتمل انه لكل منهما و في كلامه تأمل و نظر ظاهر.

و لا عدة عليها للوفاة للأصل و انقطاع علقة الزوجية و في رواية إن المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها و هي في عدتها تعتد بابعد الاجلين و نقل عن بعض الأصحاب ذلك و هو ضعيف و يمكن حملها على الحامل و على الندب و لو مات الزوج في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة و بطلت عدة الطلاق لثبوت علاقة الزوجية فتعتد عدتها لعموم أدلة عدة الوفاة من غير معارض سواء ساوت عدة الطلاق عدة الوفاة أو