عدمها أحدهما و الاقوى وقوع الطلاق مطلقا كما صرحت الأخبار بوقوعه عدياً و سنيا مضافا إلى العمومات ففي الخبر في الحامل انه يطلقها في يوم واحد ثلاثا بينهما رجعتين منه قال: نعم و ظاهره عدم المواقعة نعم في جملة من الأخبار تقيد طلاق الحامل في أن يطلق بعد المواقعة و هكذا إلى أن تنتهي الثلاث و ظاهرها الاقتصار في طلاق الحامل على ذلك و هو الذي أدى إلى القول به من جماعة من أصحابنا و لكن هذا المقيد لا يحكم على المطلق لضعفه فلتحمل على المقيدات على الندب من جهة خوف الاضرار بالامرأة من جهة ترك المواقعة مع طول المدة.

إذ تحللت بين الطلاقين رجعة مجردة عن الوقاع سواء كان الطلاقين بل الثلاث في طهر واحد و مفرقة على الاطهار كل لعمومات أدلّة الطلاق الواقع بالزوجة لأنها تكون زوجة بالرجعة إجماعا و خصوص الأخبار المنجبرة بفتوى المشهور و علمهم فمنها ما دل على جوازه في الطهر الواحد كالموثق و منها ما دل على التفريق على الاطهار من دون وقاع كالصحيحين و الحسن و خالف في ذلك العماني فاشترط في الطلاق الثاني وقوعه بعد المواقعة للأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق الثاني من دون مراجعة و مواقعة ففي بعضها النهي عن الدال على الفساد على الأظهر و في بعضها لا يقع و في بعضها المراجعة هي الجماع و المراد بها بقرينة المقام المراجعة المجوزة للطلاق الثاني لأنه قال بعد ذلك و إلا فإنما هي واحدة و جميع هذه الأخبار و لا تقاوم أدلّة الجواز المعتضدة بما ذكرنا فلتطرح أو تحمل النهي على الكراهة أو على التحريم الغير قاض بالفساد و يحمل ما دل على عدم الوقوع على ارادة عدم وقوع الفرد الكامل الذي لا يتعقبه تحريم أو كراهة كالصلاة لجار المسجد و جمع بين الأخبار بعضهم بحمل ما دل على المنع على ارادة البينونة من الرجعة بمعنى انه رجع ليطلق فإنه يمنع من دون مواقعة لمكان الضرار بالامرأة و المجوزة على من لا يريد ذلك فبدا له فطلق و هو محمل بعيد جدا و جمع بينهما الشيخ بحمل الأخبار الناهية على غير العدى و المجوزة عليه و فيه ان الطلاق ما وقعت الرجعة و المواقعة بعده فيلزم تعلق النهي أو الفساد بمجرد النية بمعنى إن نوى في الطلاق انه