أولًا بعدم تسليم كون النية مجملة أما لكونها باقية على المعنى اللغوي و أما لكون أن معناها الشرعي مبنيّاً بما جاء في الأدلة الدالة على وجوب الإخلاص و الامتثال و الطاعة فإنه يفهم منها عدم إرادة الشارع شيئاً آخر وراء ذلك فيكون ذلك الإجمال مرتفع بذلك البيان و ثانياً بعدم الشك في شرطية نية الوجه بل المظنون من الأخبار و الآثار هو عدم الاشتراط لأن نية الوجه لو كانت شرطاً لأكثر الشارع من بيانه و أوجب العلم به و التعلم و العمل لشدة الحاجة إليه و لاشتهر أمره غاية الاشتهار لتوفر الدواعي إلى معرفة حكمه و لأنه مما تعم به البلوى و لما أمر الشارع بعدة أشياء فيها الواجب، و فيها المندوب بأمر واحد كالتكبيرات السبع و التسبيحات الثلاث من دون تميز بين الواجب و الندب و لما أمر في كثير من المندوبات بالصيغة (أفعل) من دون نصب قرينة على إرادة الندب حتى أن كثيراً من السائلين يكررون عليهم السؤال أن هذا واجب أو ندب فيجيبونهم بعد ذلك ببيان الندب و إن ليس في تركه شيء و لأنا نرى أن العبد لو اتى بما أراد مولاه لا يحسن أن يسأله أنك هل أتيت به بعنوان الواجب أو الندب بعد أن عرف أن العبد ما أتى بذلك الفعل إلا طلباً لامتثال إرادة مولاه و اتباعاً لهواه و لا يحسن من المولى نقص فعل العبد معللًا له بأنك لم تنوِ وجه إرادتي و وصفها من الوجوب و الندب و لأنا لا نرى فرقاً بين وصفي الوجوب و الندب و بين الأوصاف الأخر من شدة الطلب و ضعفه و عظم المطلوب و عدم عظمه و أدائية الفعل و قضائيته و كونه بمكان شريف و عدمه و كونه في زمان كذلك و عدمه و لا نعقل في صفي الوجوب و الندب إلا شدة تأكد الطلب و عدمه و هو لا يصلح لان يكون موجباً لنية ولانا لا نفهم ما جاء في الكتاب و السنة من الأمر بالعبودية و الإخلاص و الامتثال و مدح العابدين و المتقين و غير ذلك سوى أن مراد الشارع الإتيان بالعمل لوجهه و فعله لأجله فيحمل مطلق ما جاء في النية و مجمله على مقيد ذلك و مفصله و الأحوط اعتبار نية الوجه تفصيا عن شبهة فتوى كثير من الأصحاب و شبهه ما يظهر من بعضهم من دعوى الإجماع و شبهه شمول أدلة النسبة لاعتبار الوجه و شبهه أن الفعل إذا لم ينوِ على الوجه لم يكن