مقتضيات العقد الدال على الإذن في الاستعمال كما إذا أدى إلى تلف جزء أو تلف العين من عين و قد أو تفريط و ليس داخل في المنافع المقابلة بالأجرة و هو ظاهر.

و رده مع الأرش إن نقص قيمته و إن زادت فلا يرد شيئاً بالزيادة قيمته و لا يجبر النقصان بزيادة قيمته لأن زيادة القيمة جاءت إليه بحكم الشرع فلا تجبر نقص العين و إن حصل النقص في القيمة دون العين أخذ الأرش و إن زاد درهماً و لا شيء له و لو أغلى عصيراً فنقص وزنه ضمن النقصان أيضاً على الأشهر الأظهر و نقل عن الشيخ عدم ضمان النقص لأنه رطوبة العصير لا قيمة لها و هو ضعيف لأن نقصان عين متمولة و إن كانت مأتية على أنها مأتية فقط غير معلوم و كذا يضمن لو خلل العصير فنقصت عينه دون قيمته و كذا لو غصب الرطب فصار تمراً و العنب فصار زبيباً و اللبن جبناً أو سمناً أو زبداً فإنه يضمن النقصان و إن زادت قيمته و يعطى عوض ذلك من مثله إن كان مثلياً و قيمته إن كان قيمياً و قد يختص الضمان هنا بالقيمة لعدم المثل للأجزاء الثالثة و هل يجوز أن يدفع عوض الرطب تمراً لمكان النهي عن بيع الرطب بالتمر و يجوز لاختصاص ذلك بالبيع و لو استلزمت الزيادة في مقام الجبر الوفاء الربا لزم العدل إلى القيمة لشمول دليل الربا لجميع المعاوضات.

كالحنطة الرطبة و الخبز الرطب فهي كالتراب و التبن المخلوطين لو غصبهما مع الحنطة فذ هنا و أما ما كان له قيمة كرطوبة العجين حال كونها قيمة أو الدبس أو العسل أو الرطب المعاجين أو المربيات أو الخبز إذا انتقل إلى اليبوسة فالغاصب ضامن لهما فما نقص و كان له مثل رفع إليه المثل كالرطب و الدبس و الزبيب و ما كان لا مثل له كرطوبة الخبز و العجين دفع الأرش إن حدث في قيمتها نقص و إلا دفع قيمة الناقص بأن يقال وزن الخبز رطباً كذا فنقص كذا فيتقوم الناقص منه و يدفع له قيمته و لا يمنع ذلك عدم نقصان قيمته بعد الجفاف.