مضمون عليه و لو جنى العبد في يد المالك بما استغرق قيمته ثمّ غصب غاصب مجني و هو في يده بالمستغرق كذلك بيع في الجنايتين و قسم ثمنه بينهما و رجع المالك من الغاصب بما أخذه الثاني لان الجناية و هو تحت يده و إن كان للمجني عليه أولًا أخذه دون الثاني و إن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المحني عليه ثانياً فلا يتعلق حقه بل يتعلق به حق الأول لأنه يدل عن القيمة الجاني و لو مات هذا العبد في يد الغاصب فعليه قيمته و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة لأنه ضامن للجنابة الثانية و يكون للمجني عليه أولًا و قد يناقش في جملة من هذه الفروع و إن ذكرها العلامة في القواعد و غيرها.

لو ذهب القدر عن العبد بآفة سماوية و هو في يد الغاصب سواء استوعب المقدر قيمته كالأنف و العينين و الأذنين أو لم يستوعب ضمن الغاصب معاملة الجاني و لو عيب العبد بآفة سماوية و كان العيب مما تزيد قيمته لم يضمن الغاصب شيئاً و لو جنى عليه بما تزيد قيمته فإن لم تكن الجناية مقدرة فكذلك و ذلك كالسمن المفرط المرغوب إليه و قطع لحية الأمة و وضع الدماء لقطع شعر العانة و لا وجه للحكومة هنا للزوم الدور و شبهه و لو كانت الجناية مقدرة فإن لم يستوعب القيمة دفعها الغاصب و دفع العين و إن استوعب فزادت ضعفاً أو أضعافاً فكذلك على الأظهر و يضعف احتمال لزوم المالك هنا دفع العين للغاصب لأن يدفعه يلزم منه ضرر على المالك و إيصال نفع للغاصب و لو لا عمومات الأدلة في الجاني لأمكن المناقشة في لزوم دفع المالك العين للجاني إذا دفع قيمته له بعد فرض زيادة قيمته أضعافاً و كذا تعين قبضه و إمساكه بلا شيء يقابل حيثياته لأن في التعين لوازم ضرر في المقامين و الشيخ بعد أن سوى بين الغاصب و غيره في الجناية في خيار المالك بين الإمساك و بين دفع العين و أخذ القيمة حكم هنا فيما زادت قيمته بالعيب بلزوم ردّ العين و القيمة من الغاصب و احتمال أن الغاصب لا شيء عليه مع زيادة القيمة لو كان الجاني غيره و كان هو كما ذكره العلامة في قطع الإصبع الزائدة بأنه لا شيء عليه ضعيف و لو اجتمع على عبد جانون رفعه فجنى كل واحد بما يساوي قيمته أخذ من كل واحد قيمة تامة ورد