و لهذا أن القطن و الصوف و الإبريسم مثليات و الثياب قيمية و الصفر و الحديد و الذهب مثليات و الأواني و الحلي و ما اتخذ منها قيمي فظهر بذلك أن المراد بالتساوي في الأجزاء في تعريف المشهور و هو التساوي غالباً من حيث الذات من دون ملاحظة وصف أو مكان أو زمان و التساوي هو تساوي فيما له غالباً دخل في المالية في الأوصاف الظاهرة لا التساوي في كل شيء و لا في جملة فلا يرد الثوب و لا الأرض فإنها و إن كانت لهما مثل عرفاً و لكن لا يعلم باطنهما و لا اجزاء أفردها غالباً كالحيوان و لو علم فهو نادر و نحن نريد بالمثلى ما يتساوى جميع أفراد نوعه غالباً لو لا الصفات الخارجية و مساواة بعض الأفراد لبعض اتفاقاً لا يصيره مثلياً و إن صدق عليه لفظ المثل و اشتمال أفراد المثلى على النوى و القشور و العجم و اللب و النشر و اللب مختلفان في القيمة غير مناف لتساوي أجزائها في القيمة و المنفعة و يراد بالأجزاء هي ما تركب منها أفراد ذلك النوع أو نفس أفراد نوعه بحيث أن النصف يساوي النصف و الكل يساوي الكل لأن جزء يقابله جزء آخر و لا يراد بالأجزاء هي ما يقع عليها الاسم الواحد حتى تخرج الدراهم و الدنانير عن المثلى لاختلاف بالوزن و السكة و الاستدارة و بالجملة لا مدخلية لصدق الاسم على أن اختلافها لاختلاف في العوارض الخارجية لا بنفس ذلك الأفراد أ لا ترى أن أهل العرف يقولون كم قيمة الحنطة و الشعير و القطن و السمسم فيقال بكذا فإذا سئلوا عن بعض أوصافها بغد ذلك المرضية لقيمتها أجابوا اولا يمكن في العرف السؤال عن قيمة البغال و الحمير و الأواني على وجه الإطلاق و لو سأل سائل لا عابوا عليه.

تعلقاً متزلزلًا فإن عاد المثل قبل قبض قيمة المغصوب كان للمالك المثل و إن قبض القيمة كان ذلك وفاءه و إن كان المثل بعد تلفه موجوداً فتعذر بعد وجوده ضمن الغاصب قيمته مثله و إن وقع التفاوت بين القيمة العين المغصوبة و قيمة المثل المتعذر دفع الغاصب التفاوت مع احتمال عدمه إلا أن يكون فاحشاً و مثله لو وجد الغاصب مثلًا للمغصوب بعد تلفه منه فيه تفاوت في القيمة في الجملة ففيه