حين الرد نعم لو لم يعرف قدر سرايته دفع الأرش حين الرد و ما يتجدد بدفع أرشه عند تجدده و لو استوعب القيمة و حيال ذلك الغاصب له بعد رفع قيمته للمالك فيكون بمنزلة التالف ضعيف.

إجماعاً لأنه الأقرب إلى مصداق التأدية في الرواية المعتبرة و لقوله تعالى: [فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ] و [وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا] و [فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ] بضميمة الإجماع في الآية على عدم الفرق بين المعتدي و غيره في الضمان و الدلالة ظاهرة سواء أريد بما هو نفس الشيء الذي اعتدي به أو أريد به الصدور و هو الاعتداء أو أريد عموم الموصول الشامل لجميع ذلك و بالجملة فمن اعتدى على أحد يعتدى عليه بمثل ذلك الاعتداء من نفس المال و لكيفية الاعتداء و حالة و وضعه و لا يراد بالآية من المثلية المثلية الحقيقية من كل وجه للزوم الحال و لا المماثلة و لو من أحد الوجوه لعدم صحة إطلاق المثل عليه و فرق بين مطلق المثل و المثل المطلق بل يراد المماثلة العرفية و المماثلة العرفية مرجعها العرف و مع الشك في العرف يرجع بها إلى لسان اهله و أعرف الناس بلسان أهله الفقهاء فما عرف أن له مثلًا كان ضمانه بمثله عزيمة لا رخصة فلا يجوز للمالك جبر الغاصب على غيره و لا يجوز للغاصب جبر المالك على قبول غيره و ما لم يعرف كان ضمانه بقيمته للإجماع على مسمى الضمان و اختصاص ماله بالمثل فيبقى ما لم يعلم أن له مثلًا ضمانه بالقيمة و لما ورد من الروايات الدالة على ضمان الحيوان و غيره من القيميات بالقيمة و ليس لها خصوصية بل المراد أن جميع ما ليس له مثل له فضمانه بالقيمة فالقيمة أصل لما لا مثل له أو يقال بلزوم الصلح أو القرعة عند الاشتباه ما في الذمة و الأصل عدم الاختصاص بشيء لأنها فوران فلا يرى فيهما الأصل و لا يجوز أن يقال أن الاصل ضمان الشيء بما يصدق عن الآخر انه مثله من حيوان أو جماد أو عروض أو أراضٍ أو نقود إلا ما خرج بالدليل كالحيوان فإنه يضمن بقيمته و إن كان له مثل عرفاً لأنا نقول أنا لو خلينا و الآية لأمكن القول بذلك و لكن فهم الفقهاء بل و إجماعهم منطبق على أن ما يضمن بمثله هو أمر خاص ما كان له أمثال و كانت ماهية من ذوات الأمثال و كان بناء نوعه