الظان دعواه بصورة الجزم سمعها الحاكم و إن علم انه ظان بل و لو علم انه شاك لدخوله تحت المدعي على إشكال فيطلب منه البينة فإن لم تكف وجه اليمين على المنكر فإن نكل قضى عليه بالنكول على الأظهر فإذا رد اليمين على المنكر فهل للحاكم ان يحلفه أخذاً بالظن و اثمه عليه أو ليس له لأنه إعانة على الإثم فيقف عن الحكومة حينئذ وجهان و الأخير أوجه بل قد يقال ان الحاكم في غير مقام التهمة لا يسمع دعوى الظان و الشاك و لو أبرزها بصورة الجزم لأنه كاذب معلن حيث ان ظاهر الجزم القطع و المفروض انه ظان أو شاك و دعوى الظن و الشك غير مسموعة و إبرازها بصورة الجزم ما أفاد الكذب و التزوير و احتمال ان هذا الكذب مفتقر لتخليص الحق المظنون أو ان الدعوى إنشاء فلا تتصف بالكذب لا وجه لهما نعم قد يحتمل الجواز لو قال المدعي: أنا ادعي إلى فلان بألف و لا يقول: لي عليه ألف للاحتمال الصيغة الأولى للإنشاء و شبهه.

يلزم المنكر بالجواب أمّا بالإقرار أو الإنكار على الأقوى و لا يكتفى منه بالسكوت فيحكم عليه بالنكول به كما أختاره الشيخ و لا بد من الجزم بالإقرار أو الإنكار فلو قال: أظن ان لك عندي أو أتوهم لم يكن إقرار و لو قال: أظن أو أتوهم ان ليس لك عندي أو لا أعلم ان لك عندي لم يكن إنكار فلو أجاب بذلك احتمل ان يلزمه بالجزم بالعدم و لا كذب عليه لموافقة قوله لأصل البراءة و الموافق للأصل بجواز إظهاره بالجزم بل يجوز الحلف عليه مورياً بأنه ليس لك شيء شرعاً و احتمل ان يكتفي منه بقول: لا اعلم فيحلفه على نفي العلم و لا شيء عليه و هو قوي فيما إذا كان المدعي به خفياً كدعوى سبق العيب الخفي أو الذي يستبعد اطلاع البائع عليه أو اختياره و يحتمل ان يلزمه برد اليمين على المدعي و ان حلف اخذ و إلا سقط حقه و يحتمل ان يقضي عليه بدفع الحق تنزيلًا له منزلة الساكت الممتنع عن الجواب أو منزلة الممتنع عن اليمين و لأن المدعي مسلم يدعي دعوى من غير معارض فيأخذ حقه منه لعدم صلاحية قول: لا اعلم لمعارضة دعوى المسلم و خير الوجوه رد اليمين على