حكماً و خطاباً مالك ما لم يفصل بينهما لأن الأصل و النماء النوع هنا شيء واحد و الفارق بينهما الصورة و قد يجعل البذر من هذا القبيل في وجه و مثله الأجزاء كما يقول: صوف نعجتي و أحجار داري بل و أبوابها فإن الإقرار و الدعوى صريحان به و فرق المحقق بين صحة الدعوى و نفوذ الإقرار في مثل قوله: بنت أمتي ولدتها في ملكي أو ثمرة نخلتي فلم يسمع الدعوى فيها إلا مفصلة فيقول: و هي ملكي للزوم التصريح التام في الدعوى و اكتفى بالإقرار بمجرد قوله ذلك من دون إضافة قوله: و هي ملكي لعموم الإقرار جائز و للشك في عموم سماع الدعوى و يشكل الفرق بين الدعوى و الشهادة بها و بين الإقرار في نفوذ الأخير و عدم سماع الأول بل قد يقال انه ان لم تسمع الدعوى لم يسمع الإقرار و ان سمع الإقرار مجملًا و يستفسر الحاكم بعد ذلك سمعت الدعوى و يستفسر الحاكم من المدعي و الشهود قبل الحكم أو بعده و ان سمع الإقرار المطلق سمعت الدعوى المطلقة و يرد أيضاً عليه انه لو سمع الإقرار و كان إقرار بالملك كان تعقيبه بقوله: و هي ملكي غير مسموع لأن تعقيب الإقرار بما ينافيه أو ينافي ظهور الخطاب منه ملغى إلى ان يفرق بين الخطابات ظهور أو صراحة فالظاهر الصريح لا ينافيه ما تعقبه و غير الصريح يعود عليه بالنقض و هو ما كان قابلًا لوقوع المقيد بعده و الصريح هو ما تم و كان ما بعده كالكلام المستأنف و حينئذ فقوله: و هو ملكي غير منافٍ للأول بل قيد له و بالجملة فالظاهر من الفرق عند الفارق هو لزوم الصراحة بدعوى الملكية في الدعوى كي يترتب عليها الشهادة و الحكم بخلاف الإقرار فانه يحكم عليه بما اقر به فإن بقي على إجماله الزم بتفسيره و ان ظهر منه شيء و لم يعقب بما ينافيه اخذ بذلك الظاهر و ان عقبه بما ينافيه سقط حكمه و ان كان صريحاً في الملك ثبت عليه و لا يسمع بعد ذلك منه سقط حكمه و إن كان صريحا في الملك ثبت عليه و لا يسمع بعد ذلك ما ينافيه فلا يخلو من تأمل نعم قد يقال إلى ما يملك من النماء لا بد من تقييده بحالة الملك لعدم دلالة الإضافة على كونه نماء حالة الملك و هو جيد لكن الظهور لا ينكر