الزمان كذلك و لا ليسلمه و هو بيد ظالم أو هو قوي غير ضعيف أو مستند إلى مانع يمنعه عن تسليط المكفول فإذا سلمه لزم على المكفول له قبوله فإن لم يقبله برأ و ينبغي الإشهاد عليه و لا يجب و هل يجب على الكفيل الرجوع إلى الحاكم و تسليمه إياه مقدماً له على تسليمه إلى المكفول له و الإشهاد وجهان أحوطهما ذلك هذا كله أن سلمه الكفيل و أحضره فإن امتنع من التسليم و الإحضار من غير عذر حبسه الحاكم حتى يحضره كما في الأخبار و فتاوى الأخيار فإن لم يؤثر الحبس عوقب إلى أن يحضره من باب الأمر بالمعروف كما في فتاوى الأصحاب ثمّ إن كانت الكفالة على غير مال خلد في السجن إلى أن يخلص من الحق الذي عليه كالكفالة في حد أو قصاص أو زوجة بناء على جواز الكفالة في الحدود و إن كانت على مال ففي فتاوى الأصحاب ما يدل على كفاية بذل ما على المكفول عن إحضاره و ليس للمكفول له المطالبة بإحضاره و عدم قبول المبذول له لحصول الغرض من الكفالة و لأنه وفاء دين عنه و بوفائه ينتفي موجب الكفالة إلا أن ظاهر الأخبار الحبس إلى أن يتحقق الإحضار لأنه هو المطلوب به أو لا لوقوع العقد و لجواز تعلق الغرض بالتأدية من نفس الشخص المكفول نعم لو رضي المكفول له بالمال و اسقط حقه فلا كلام في سقوطه و يمكن حمل كلام الأصحاب في قولهم يحبس حتى يحضر المكفول أو يؤدي عنه على الغالب من أن الغرض تأدية المال فإذا أداه أسقط حقه ثمّ أن الكفيل لو أدى المال بإذن المكفول فلا كلام في الرجوع عليه و كذا لو أداه عند امتناعه من الحضور و كانت الكفالة بإذنه لأنه سبب الغرامة عليه باستدعائه الكفالة و أما لو أدى المال بغير إذنه و كانت الكفالة من غير إذن أو كانت بإذنه و لكن لم يمتنع من الحضور فإنه لا يرجع إليه بما أدى للأصل و عدم موجب للرجوع عليه لتبرعه في الدفع و يقوى القول برجوعه عليه بما أدى إذا امتنع من الحضور و إن كانت الكفالة من دون إذنه عقد صحيح لا يتوقف على رضاه فيجب عليه الانقياد مع الكفيل و حيث لم يؤد ما وجب عليه و قد التزم به الكفيل ضمن ما غرمه الكفيل بسببه و لو كانت الكفالة على أمر له بدل عن النفس كالقصاص في العمد فادى الكفيل البدل فإنه لا يلزم المكفول الإجابة حتى على القول بأنه تأدية ما على المكفول سقطة