أتى بلفظ محتمل فوجهان من الحمل على الصحة مهما أمكن و من أصالة عدم وقوع اثر العقد

و لا بد من تعيين الأجل في صحتها على الأظهر للزوم الغرر و الضرر و لا بد من تعيين المكفول شخصه أو اسمه أو وصفه فلا يصح الترديد فيه و لا في الكفيل و لا في المكفول و يصح فيها العموم كان يقول كفلت لك كل من تريد إحضاره و يصح تعيينه واقعاً كأن يقول كفلت لك كل من تطلبه مع كونه واحد أو أول من تطلبه مع التعدد أومن دخل الدار من غرمائك و لا تصح كفالة من يؤول إلى العلم ككفلت لك من يدخل الدار أومن يقدم إلى البلد من غرمائك و الكفالة المطلقة كالحالة في لزوم مطالبة المكفول بها و لو كانت مؤجلة أو مشروطة في مكان خاص لزم الكفيل إحضاره في الأجل أو المكان الخاص و لو أحضره في غير المكان الخاص أو قبل الأجل لم يبرأ حتى لو كان الأجل لمصلحة الكفيل لا المكفول له على الأظهر مع احتمال قبوله لو كان الأجل لمصلحة الكفيل و هل يجب من باب المقدمة تحصيل المكفول إذا كان غائبا قبل الأجل ليصادف تسليم الأجل اخذ بظاهر الإطلاق أو لا يجب للأصل و المقدمة لا تجب إلا بوجوب ذيِّها و قبل الأجل غير واجب و فيه أن وجوبه عقلي و إطلاق العقد يقضي بتسليمه مكان العقد إذا وافق بلد الجميع فلا يبرأ بالتسليم في غيره لو كان في نقله كلفة و لو كان بلدهما غير بلد العقد انصرف إلى بلدهما و كذا لو كانا في غربة أو برية و لو كان لكل منهما بلد انصرف إلى البلد الموافق لبلد العقد فإن لم يوافق أحدهما فهل يبطل أو ينصرف إلى بلد المكفول له أو إلى بلد الكفيل أو التخيير أو القرعة بعد الحكم بصحة العقد أو الموافق لبلده المكفول حيث لا بلد للعقد و الموافق لبلده و بلد العقد حيث يكون للعقد بلد و الموافق لبلده و بلد أحد المتعاقدين وجوه.

بحيث يمكنه التسليط عليه بنفسه أو بجنده أو بمعاون فلو عجز المكفول له عن الكل سقطت الكفالة و لا يجب على الكفيل تقويته و رفع عجزه و لا يجوز أن يسلمه في غير المكان اللازم أو