خاتمة

في التنازع و الاختلاف لو اختلفا في أرض الزرع و عدمها كان القول قول منكرها و لو اختلفا في المدة قصراً و طولًا فالقول قول منكر الزيادة إلا أن يدعي نقصانها عن أمد الزرع عادة فلا يبعد حينئذٍ تقديم قول مدعي الزيادة إلى ذلك الأمد لموافقته للظاهر و لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر لأصالة النماء له فمدعي الزيادة عليه البينة و لو تعارضت البينات قدمت بينة الخارج على الأظهر و احتمال القرعة كما احتمله بعضهم لأنها لكل أمر مشكل و لا إشكال و لو اختلفا فقال المالك أنها في يدك مزارعة و قال العامل هي وديعة فالقول قول العامل و كذا لو قال العامل

أنها عارية و لم تكن متصرفاً بها مع احتمال التداعي فيحلف كل منهما للآخر و تعود الأرض لصاحبها و هل للمالك تغريمه أجرة مثلها لفوات نفعها عليه و هي في يده و أن لم يتصرف لأصالة ضمان منفعة مال الغير أن استولت يده عليها و أن لم ينتفع بها أو ليس له تغريمه لأصالة البراءة من ضمان المنفعة الفائتة من دون تصرف و للشك في شمول عموم على اليد ما أخذت للشك في تحقق الأخذ في هذه الصورة وجهان و لا يبعد الأول و لو اختلفا بعد التصرف في الأرض كانا متداعيين فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الأخر و تعود الأرض إلى المالك و الزرع إلى العامل و يغرم العامل أجرة المثل للمالك أن كانت مساوية لما يدعيه من الحصة أو المسمى لو كانت الأرض مستأجرة أو أقل و أن كانت أجرة المثل أكثر غرم قدر الحصة أو المسمى التي يدعيها المالك لا غير لاعترافه بأنه لا يستحق سوى ذلك و احتمال القرعة هنا ضعيف جداً لأنه ليس من الأمر المشكل و لو أقاما بينتين أخذ بالراجح منهما و أن تساويا فالقرعة و أورد بعضهم على الحاكم بثبوت أقل الأمرين فيما لو كانت الحصة أقل بأن الإقرار إنما يؤخذ به فيما لو كانت الدعوى مسموعة و المفروض بطلان كل من الدعويين فتبطل دعوى المالك فيبطل إقراره بالحصة فيثبت أجرة المثل مطلقاً و لا يخفى ضعفه لأن بطلان الدعوى و عدم سماعها في حق الغير لا ينافي إلزامه بما تضمنه من الإقرار و ذكر بعضهم هنا أن يمين الزارع لا فائدة لها بعد يمين المالك لأن الزارع لو اعترف بما يدعيه لم يكن