و لا بد فيه من إيجاب و قبول و لا يكفي الإيجاب للأصل و لأن المشكوك بكونه عقداً لا يحكم بعقديته و يجزي في الإيجاب الصريح كقارضتك و ضاربتك و غير الصريح كخذ هذا و اتجر به و الربح بيننا نصفين و نحو ذلك و كذا يجزى في القبول للصريح كقبلت و رضيت و غير الصريح كنعم و أخذت لأنه من العقود الجائزة إجماعاً فيكفي فيها بكل لفظ لثبوت التسامح فيها كما يظهر من الفتاوى و الأخبار و يجزي في القبول الفعل الدال على الرضا و هل يكفي في الإيجاب الظاهر ذلك إذا تضمن معاطاة لجوازها في اللازم ففي الجائز بطريق أولى و أن لم يتضمن معاطاة و لم يقترن بلفظ كالإشارة و الكتابة فالظاهر عدم الاعتداء به و ذكر بعضهم أن من دفع مالًا لتاجر على أن يتجر به فإن اشترط الربح بينهما فهو مضاربة و أن اشترط أن الربح للعامل فهو قرض و أن اشترطاه للمالك فهو بضاعة و أن لم يشترطا شيئاً فهو للمالك و عليه أجرة المثل و هو في الأول متجه لأن القراض لا يفتقر إلى صيغة خاصة و يكفي فيه ما يدل عليه و لو بغير الصريح و الدفع مع اشتراط كون الربح له لا يدل على القرض و أن كان هذا من أحكامه لاحتمال كون قصده بقاء أمانة عنده و يكون الربح له عوض ذلك أو عطية منه أو نحو ذلك كما أنه قد يشكل ثبوت أجرة المثل في الثالث و الرابع لأصالة البراءة و عدم دليل على شغلها سوى الأمر و هو لا يثبت شغل ذمة إلا إذا كان المأمور له أجرة عادة على المأمور به سوى الأمر به عند صدور الأمر لأمثاله و كونه هنا كذلك محل كلام فإن كان فهو في بعض المقامات دون بعض و أجاب بعض المتاجرين عن الأول بأن مرادهم أن اشتراط الربح للعامل لا يكون إلا بالقرض لا أن اشتراط ذلك دليل على القرض على أنه يمكن كونه قرضاً بنفس الشرط لما ورد في الصحيح من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله و في آخر قريب إليه فيمن ضار ضمن المضارب و التقريب فيهما أنه إذا كان مجرد التضمين قرضاً كان اشتراط الربح للعامل أيضاً كذلك لأنه بمعناه و كل منهما من لوازم القرض و فيه أن التنزيل الأول خلاف أيضاً منهم و الاستدلال بالرواية غير صالح لاحتماله كونه من التعديات و أنه في الصدر الأول