كان مما يدل على القرض و أن الربح بقدر أجرة العمل عند فساد المضاربة و أجاب آخرون عن الثاني بأن العمل هاهنا يثبت له أجرة لأن له في العادة ذلك فقد أقدما في صورة الإطلاق على عمل لم يتبرع عامله به عادة كالدلال و السمسار و من كان كذلك فله أجرة بل و في صورة ما إذا صرح بالبضاعة كذلك إلا أن يقوم عرف أو قرينة على عدم الأجرة كان يشترط عليه ذلك إما لو صرح بالأجرة فهو مع التعيين إجارة و مع عدمه جعالة و مع فساد أحدهما فله أجرة المثل و يشترط في عقدها التواصل بين الإيجاب و القبول على الأظهر لقيام احتمال الأعراض بدونه فلا ينافيه كونه من العقود الجائزة فيفتقر فيه كل شيء و لا يشترط فيه تقديم الإيجاب على القبول و لا كونهما عربيين سواء كانا بين عربيين أو غيرهما و لا كونهما على وفق العربية و يكفي فيهما الجملة الاسمية و الفعلية الماضوية و غيرهما و لا يصح تعليق عقدها لمنافاة التعليق لسائر العقود فلا يكون من العقود المتعارفة و لا يتفاوت بين التعليق على شرط كأنت مضاربٌ إن جاء زيد أو على وصف فلا يصح التأقيت في مبدئها كما يقول أنت مضارب بعد شهر أو بعد مجيء زيد و يصح التعليق على المحقق الموجود كأنت مضارباً إن كنت موجوداً أو أن كانت الشمس طالعة مع العلم بها و تجويز التعليق لكونه من العقود الجائزة كما جوزه بعضهم مطلقاً لأوجه له و لا يصح فيها الترديد و لا ابهام المضارب كمن دخل فهو مضارب و لا الترديد في المال المضارب به و يصح إطلاقها و تقييدها في وقت خاص و فائدته منع التصرف بعده و يجوز أن يقول ضاربتك إلى سنة و له أن يقول: ضاربتك بكذا و لا تتصرف بعد سنة إما مطلقاً أو يقيده بتصرف خاص فليس له أن يتصرف و عقدها من العقود الجائزة لكل منهما فسخه قبل العمل و بعده قبل الافضاض و بعده إلا أن المالك لو فسخ بعد العمل قبل الافضاض و بعده و لم يظهر ربح فعليه للعامل أجرة المثل لاحترام عمله و لم يكن في مقابلة عوض و لو فسخ بعد ظهور شيء من الربح و أن قل كان له شطر منه كما إذا جاء الفسخ من غير المالك مع احتمال أن الفسخ لو جاء من المالك قبل ظهور الربح لم يكن للعامل شيء لأقدامه على عقد جائز محتمل لعدم سلامة شيء له إما بفسخ المالك أو بانفساخه أو بنقصان