إلا أن يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء و لخبر محمد بن مسلم ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئاً قال: كيف ترث من الفرع قلت و لا ترث من الرباع؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل لا يدخل عليهم داخل بسببها و بما نص على تقويم الشجر و النخل صحيح الاحول لا ترث النساء من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة

لخبر ابن اذنيه إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع و صحيح الفضل و ابن أبي يعفور إنهما سألا الصادق (عليه السلام) عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة الامرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت و للاقتصار على مورد اليقين في تخصيص عمومات الزوجة من الكتاب و السنة خرج منها غير ذات الولد بالنص و الإجماع فيبقى الباقي و للجمع بين هذه الرواية الأخيرة الدالة على ارثها من كل شيء و بين الروايات المتقدمة الدالة على منعها من الإرث بالعقار بحمل تلك على غير ذات الولد و هذه على ذات الولد و في الجميع نظر أما الأول فلعدم قابلية المرسل لتخصيص الروايات الصحيحة و انجباره بالشهرة غير مفيد له لأن ارساله لا يقطع إنه عن الإمام (عليه السلام) كما صرح به جماعة و الشهرة تجبر المرسل الذي يرسل عنه (عليه السلام) و مع الشك فلا عبرة بشهرته و بالجملة فهو من المقطوع الممنوع من الحجية و إن أفتى بمضمونه المشهور على إن الشهرة غير محققة سوى إنها منقولة و انجبار الرواية بالشهرة المنقولة محل كلام بل يظهر من نقل الإجماع كإجماع ابن ادريس و غيره على المنع في مطلق الزوجة و من فتوى الكثير إن الشهرة على عدم التفصيل و إنما ورثت بين الاواسط من فقهائنا رضي الله عنهم و أما الاقتصار على مورد اليقين فلا معنى له بعد إطلاقات الأخبار المتكثرة بل المتواترة و تأخير البيان فيها مناف للحكمة و الأخبار كثيرة حتى ذكر بعضهم إنها سبعة عشر خبرا و كذلك بعد إطلاق جملة من الإجماعات المنقولة و أما الجمع فهو فرع التكافؤ