بمعنى البقاء و كذا منع ان له حقيقة شرعية أن له حقيقة شرعية و ان حقيقته متشرعية أو عنونه بكتاب الفرائض و هو حقيقة شرعية في السهام المقدرة في الكتاب المجيد أو المقدرة مطلقاً و على الأول فالبحث في غيرها على جهة الالحاق أو نفس تقادير ذلك في الكتاب المجيد أو مطلقا و على كل حال فهي جمع فريضة مأخوذ من الفرض و هو المعنى المصدري و هو التقدير أو القطع أو الإلزام و اختصت شرعا بما ذكرنا من سهام مقدرة في الكتاب أو فيه و في السنة المقطوع بها أو فيه و فيها مطلقا أو بنفس التقدير على ذلك النحو أو إلى سهام مقطوعة أو ملزم بها على الطرز الأول أو على نفس القطع الخاص و الإلزام الخاص على نحو ما ذكرنا و قد استعمل لفظ الفرائض و الفريضة في الكتاب و السنة كثيراً و كذا مادة الإرث و المواريث و قد ورد الحث على تعلم الفرائض و المراد بها السهام المقدرة مطلقا حتى ورد الحث على تعلم الفرائض و المراد بها السهام المقدرة مطلقا حتى ورد أنها نصف العلم مبالغة في الحث على تعلمها و بياناً لكثرة أحكامها و شدة الاهتمام بها و كونها متعلقة بالموت المقابل للحياة و أنها كثيرة الدقائق و الاختلاف و على كل حال فالمقصود في هذا الكتاب بيان أحكام ما يستحقه الإنسان بموت أخر بنسب أو سبب بالأصالة و هذا هو المراد بعنوان الفرائض و المواريث و مزيد بالاستحقاق أعم من استحقاق المعين و المنفعة أو الحق من حق مالي كشفعة أو خيار أو بدني كالقصاص و حد القذف و بالجملة فالأصل في كل ما يكون للميت أن ينتقل عنه إلى وارثه لعموم ما تركتم و ما ترك من حق فالمشكوك فيه يكون ميراثا سوى ما خرج بالدليل كملك البضع و حق الزوجية و نحو ذلك و خرج الاستحقاق بالوصية بقوله بنسب أو سبب فإن الانتقال بالوصية ليس بانتقال سبب أو نسب و يخرج الانتقال بالوقف و نحوه بقولنا بالأصالة بناء على تلقي طبقة عن طبقة و بناء على تلقي الكل من الواقف فسبب الوقف نفس العقد فخروجه ظاهر و يراد بالسبب السبب الخاص و قد يخرج الوقف و الوصية بقولنا بموت أخر بناء على ان سبب الملك في الميراث نفس الموت فالميراث به لا عنده و أما الوقف فالملك بالعقد و الموت كاشف عن انتهاء مدة الملك