و كذا الوصية المرتبة و أما الملك بالوصية فالموت أما شرط في التأثير و الجزء المتمم لتأثير عقد الوصية

فالميراث أما بالنسب أو السبب و النسب هو علاقة بين شخصين لانتماء أحدهما إلى الأخر كانتماء الأولاد إلى آبائهم أو لانتمائهم إلى ثالث و هو بالنسبة إلى الجد و الجدة و الولد و إن نزل قوى فيرث الجد الولد و إن كان بينهما الف و بالعكس لتعليق الميراث في الكتاب و السنة على نفس اسم الولد و الجد مع احتمال انصراف الجد في هذه الأحكام و كذا الولد إلى ما يمكن فيه أو إلى ما لا يتباعد جداً و أما بالنسبة إلى غيرهما فالمقطوع به هو ملاحظة النسب العرفي لتعليق الميراث على مسمى القرابة و الرحم و هما في العرف لا يتناولان البعيد جدا و لئن تناولاه فالفرد المنصرف إليه الإطلاق في هذه الأحكام و الذي جرت عليه السيرة هو القريب بحيث سمى قرابة و رحما و لا يفيد تسمية انه من ابناء الأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو إنه من أعمام الأجداد أو الجدات أو أخوالهما و لا ميراث بالشرط و لم يذكره احد من أصحابنا.

لاحقة له من حيثية العلقة النسبية

و هكذا الثانية مع الثالثة و يشترك الجميع في عدم الاعتداد بالزنا فولد الزنا لا يرث و لا يورث في جميع طبقات الإرث فالطبقة الأولى صنفان الأبوان الأصليان و الأولاد و إن نزلوا فباعتبار مشاركة صنف الأولاد للآباء و إن نزلوا و منهم الطبقة الثانية صاروا طبقة واحدة و باعتبار انهم لا يشاركون الآباء و لا يساوونهم إلا مع عدم وجود الأعلى و الأقرب منهم لأن الأقرب يمنع الأبعد صاروا صنفين.

فباعتبار منهم للطبقة الثالثة صاروا طبقة مقدمة عليها و باعتبار إن البعيد من الأجداد يرث مع القريب من الأخوة و كذا البعيد من أولادهم يرث مع القريب من الأجداد صاروا صنفين و كل من