ورثة الأخر و لو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه من أخيه إلى الإمام لانه وارث من لا وارث له و لو كان لأحدهما فقط مال انتقل ذلك المال إلى الأخر الذي ليس له لانه وارث ثمّ ينتقل منه إلى ورثته أي ورثة عديم المال و لا شيء لورثة ذي المال ان كان الأخر أولى منهم و إن كان للورثة أيضاً سهم و نصيب معه فيأخذون مقدار نصيبهم و لو غرق الأبوان و الولد فهو أقوى نصيبا منهما و عليه فيجب فرض موته أولا لما علمت من تقديم الاضعف فيرث الأبوان نصيبهما منه أي مما تركه ثمّ يفرض موت الأب لان الأم اضعف منه فيرث الولد و الام نصيبهما من صلب تركته و ترث الأم مما ورثه الأب من الولد و لا يرث الولد منه لما عرفت من عدم ارث أحدهما مهما استورثه منه الأب و قد استورث من الولد فلا يرث الولد مما استورثه منه بخلاف الأم فان الأب لم يستورث منهما بعد فترث من صلب تركته و مما استورثه من الولد للعموم مع اختصاص المانع بما مر ثمّ يفرض موت الأم ثمّ يرث الأب و الولد نصيبهما من صلب تركتها و يرث كل منهما أي من الأب و الولد مما ورثته الأم من الأخر فالأب يرث ما ورثته من الولد و الولد يرث ما ورثته من لاب لما مر. السابع من المقاصد في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار و لا شك ان حكم الكفار و المسلمين واحد و لكن إن لم يترافعوا الينا نقر من اجاز لنا الشرع اقراره على دينه و عاملناهم بدينهم فما يعود لنا من قبض أموالهم و تزويج نسائهم و إن كانت أموالهم أثمانا للخمر و شبهه و نساؤهم مطلقة بدينهم نعم ما صنعوه مخالفا لديننا و دينهم فهو باطل لا يقر عليه و لا يكون حلالا كما ان ما وافق ديننا و ان خالف دينهم هو حكم الله في حقهم يجري عليه ما يجري على ما صدر منا من الموافق و على كل حال فما خالف ديننا سببا أو نسبا فهو فاسد و إن لم يكن زنا لمكان الشبهة في النكاح فولدهم بالنكاح الفاسد ولد شبهة إذا كان الوطء عن شبهة و تدين و لو كان لا عن عقد عندهم كان زنا أما لو وطأ منهم من تدين بدينهم و يعلم بطلانه و بطلان مذهبهم ففي كونه زنا أو شبهه لان مجرد تدينه بدينهم متى كان منهم هو شبهه في حقه وجهان و لا يبعد الأخير لان الأكثر الكفار يقطعون ببطلان دينهم و يصرون عليه لانهم وجدوا آبائهم على ملة و هم على آثارهم مقتدون و أما