بالخصوص و كفى خلو الأخبار عن بيان ذلك و عدم تعرض أصحاب الأئمة لما هنالك بعدم كونها منشأ للتحريم و سبب النشر الحرمة و أما ما ذكره من التعليل فهو عليل لأن غاية ما تقضي به العلة لا إنما هو سريانها لمن وجدت فيه قطعاً، كان بها أولى و لا تقضي بثبوت حكمها لما شابهها مما يصح أن يكون علة على أخرى إلا مع ثبوت التلازم بينهما شرعاً أو عرفاً و التلازم هنا ممنوع لأن ولدية أولاد الفحل لأبي المرتضع ليس لازماً بيناً لاخوية أولاده لهم و لا لعمومية اخوته لهم نعم انما تلازم أبويته لهم و لا نسلم أن كل اب لقوم تكون اخوته اعمامه و اولاده اخوتهم لعدم كونها قضية شرعية أو عرفية قطعية و إن اتفق عدم وجود خلافه في الوجود الخارجي غالباً و حينئذٍ فيكون ذلك قياساً أو أضعف من القياس لأنه من باب الانتقال من لازم إلى لازم لم تتحقق بينهما ملازمة و لا يرتكبه أحد فأخت أبي المرتضع لا تكون عمة و زوجته لا تكون أماً و أمه لا تكون جدة و هكذا كالربيبة فإنها لا تحرم على أخي الزوج و لا ولده و إن كانت بمنزلة البنت و بالجملة فالمحرم النسبي إن حصل في الرضاع حرم كالام مثلًا و إلا لم يحرم كأم الأخ و إن عادت بحسب الوجود الخارجي إليها و إلى زوجة الأب و ذلك لعدم دليل دال على تحريم أم الأخ و عدم كونها عنواناً من العنوانات المحرمة في الكتاب و السنة و الأصل عدم التحريم.

للإجماع بقسميه و لعموم قوله (عليه السلام) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و من جملة ما يحرم من النسب المصاهرة و لخصوص بعض الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى فيما إذا أرضعت زوجيته الصغيرة و المراد بالمصاهرة المحرمة في الرضاع هي المصاهرة المترتبة على ما أثبته الرضاع من النسب سواء كان رضاعاً عن رضاع أو نسباً عن رضاع أو رضاع عن نسب إلا فيما يختلف الفحل فيه بالنسبة إلى المتراضعين و أما المصاهرة الناشئة عن نفس الرضاع المنزلة منزلة المصاهرة كتنزيل المرضعة منزلة الزوجة لصيرورتها أم ولده و أختها منزلة أخت الزوجة و أمها منزلة أم الزوجة و هكذا فهذه لا اعتبار بها و لا دليل على تحريمها سوى ما يتخيل من عموم المنزلة الناشئ من قوله (عليه السلام) يحرم من الرضاع