بهذا العقد و هو تكلّف و أن أريد الوطء كان معناه أوطأتك نفسي و هو بعيد و إن أريد معنى التزويج و السلطنة على البضع كان المعنى المصدري مخالفا للمعنى الاشتقاقي و هو قليل و هل يصح العقد الدائم بما اشتق من لفظ المتعة على النحو المعهود قيل نعم لاشتراك المتعة بين الدائم و المنقطع معنى أو لفظا فإنّ ذكر الاجل انصرف إلى المنقطع و إلا فإلى الدائم و لدلالته على المقصود و يكفي في العقد ما دل على ذلك و لانصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل كما سيجيء في المتعة إن شاء الله تعالى و لو لم يكن كافيا لما انصرف إليه سيما و أنه ينصرف مع قصد المتعة و نسيان الأجل لفظا فمع عدم قصدها و عدم قصد الأجل بطريق أولى و قيل لا و استظهر بعضهم نقل الإجماع عليه من السيد (رحمه الله) للأصل و الاحتياط و لشبهه بالعبادة و لعدم كفاية المجاز لمنع كون لفظ المتعة مشتركا لفظا أو معنى لتبادر الانقطاع من مادتها دون الدوام و لمنع الاكتفاء بكل ما دل و لمنع الانصراف إلى الدائم مع نسيان الأجل و لو قلنا به فللدليل فالأقوى المنع حتى أن بعض من جوز انعقاد النكاح بكل لفظ منع انعقاده بلفظ المتعة لما يظهر من الأخبار من اختصاص صيغتها بالعقد المنقطع دون الدائم و لا يكفي في العقد ما يصطلح عليه المتعاقدان من الألفاظ و لا يكفي العربي الملحون في بينته للقادر على الموافق للعربية و هل يجب على غير القادر التوكيل الأحوط ذلك كما أن الأحوط للتمتام و الفأفأ و الألثغ و الألتغ ذلك و يكفي في القبول مجرّدة عن التعلق و معروفة به بما يساوي الإيجاب مادة و بما يخالفه فيصح قبلت النكاح في إيجاب زوجتك و لا يصح التخالف في المخالف معنى كما يقول زوجتك فيقول قبلت التمتيع بقصد المتعة و يصح القبول بلفظ رضيت و تزوجت و نكحت.

من الإيجاب و القبول عرفا سواء كانا معا في مجلس واحد أو في مجلسين إذ لا مدخلية للمجلس في صحة العقد فلو طال الفصل بسكوت بطل و لو كان الفصل بذكر شرائط و لواحق للعقد لم يضر كما تشعر به الأخبار و إلا إذا كان الفصل طويلا جدا فالاحتياط يقضي بتركه و يشترط فيه توالي حروف الإيجاب و القبول فلو فككها بطل