الجميع إلى العرف في قدر التعليم فلو كانت بليدة لا تتعلم سقط تعليمها و ثبت لها أجرة التعليم أو مهر المثل و كذا لو شرطت عليه التعليم بنفسه و لم يمكنه أما لو أمكنه أن يتعلم فيعلم قوى وجوب التعليم من باب المقدمة مع احتمال عدمه فيكون كالتكسب في الدين لو تعلمت عند غيره كان لها الأجرة و الأحوط أن يعلمها السورة تامة بحيث تتمكن من تلاوتها أجمع.

كما مر و أما المهر.

فقيل: بلزوم مثل ما ظناه كما إذا ظنا أن الخمر خلًا لزمه الخل أو الحر عبداً لزمه العبد أو الخنزير بقرة لزمه البقرة و هكذا و استدلوا عليه بأن العقد على الخل المعين اقتضى ثلاثة أشياء إرادة عينه بالمطابقة و إرادة الخلية الكلية بالالتزام و كون المهر واجبا بالعقد بحيث يلزمه تأديته فإذا فات الأول لزم إبقاء الأخيرين بحسب الإمكان لعموم لا يسقط و إذا أمرتكم و لا يمكن تحققهما إلا بالمثل لبعد مهر المثل و قيمة الخمر عن إرادة الخل المعين و فيه ضعف لمنع دلالة الخل بالالتزام على إرادة كلية بل إنما يدل على نفس الكلية و نفس الكلية غيره مرادة لتعلق العقد بالجزي المعين و نمنع من إجراء عموم لا يسقط في المعين إذا تعذر شخصه إلى كليه من نوع أو جنس أو غيرهما من الأنواع العقلية بل المتبادر من الرواية هو اختصاصها في المركب ذي الإجزاء إذا انتفى أحد أجزائه و بهذا ظهر لك ضعف ما يقال من أنه عند انتفاء الجزئي المعين يحمل على ما هو الأقرب إليه و هو المثل دون القيمة لبعدها لأن الأقربية مرجح لحمل اللفظ عند انتفاء حقيقته و عند العلم بعدم إرادتها و أما مع العلم بإرادتها و أما مع العلم بإرادتها و انتفاء وجودها فالحمل عليه ممنوع و كذا ضعف ما يقال ان الرضا وقع على الجزئي فالرضا به يستلزم الرضا بالكلي فاذا فات الجزئي بقي الكلي الذي هو أحد الامرين الذي وقع عليهما التراضي لمنع استلزام الرضا بالجزئي للرضا بالكلي عند تعذره فلعل في المشخصات المخصوصة و في المعين من الكلي خصوصية ملحوظة للإرادة فلا يلزم من الرضا بها الرضا به و على هذا فالأمثل له يحتمل الرجوع إلى ما يقال أنه مثل له كالعبد